ايه اللي هتكسبه مصر بالصلح مع صندوق النقد الدولي.. مهي كلها ديون

ايه اللي هستفاده مصر من قرض الصندوق والوصول لاتفاق بخصوص استئناف التعاون، وليه الحكومة مبسوطة بالديون وكانت حريصة على حل الأزمة مع صندوق النقد الدولي.

بعد شهور من الضبابية والتوقعات والتحليلات وزارة المالية المصرية أعلنت التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على المضي قدما في برنامج قرض الـ3 مليار دولار والاتفاق على جدولة المراجعتين الأولى والتانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي وده بعد أكتر من تأجيل ووزارة المالية مقالتش تفاصيل كتيرة عن شهور المفاوضات الصعبة اللي جت بعد صرف الشريحة الأولى بعد توقيع الاتفاق في ديسمبر 2022، والحقيقة الناس بتسأل إيه فايدة الصندوق لمصر وبتقول إن الصندوق مدخلش في اقتصاد بلد وخربه.
في البداية لازم نأكد إن مقولة الصندوق بيخرب اقتصاد البلد دا كلام مش صحيح بالمرة لأنه لو كده فعلا وبالعقل مكانش دولة خدت منه قروض وهو نفسه كان فلس وحاله وقف لكن الصندوق زيه زي أي مؤسسة تمويل دولية بتعرض عليه المشاكل اللي عندك وبيعملك برنامج شامل للإصلاح مش فلوس وبس والبرنامج بيشمل خدمات فنية وتسويقية وتمويل ومتابعة وتوصيات لهيئات تانية دولية وأنت من حقك توافق أو ترفض برنامج الصندوق وطالما كحكومة وافقت عليه يبقي انت مقتنع بالبرنامج.

مصر هتستفاد كتير زي ما قلنا قبل كده منها إنه هيحل ازمة العملة الأجنية بفلوس القرض واللي هتفتح المجال تاني للاشتثمارات الأجنبية المباشرة واللي متررددة وكانت مستنية قرار الصندوق ونظرته للاقتصاد المصري ودا لأن تقييم الصندوق مهم جدا لجذب الاستثمارات وكمان للصناديق السيادية الخارجية عشان تيجي تستثمر على واسع عندك بجانب فتح المجال لمؤسسات تمويلية جديدة تيجي تمول وتستثمر عندك، ودا غير نظرة وكالات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري واللي تقييمها مهم جدا في سوق الاستثمارات بردوا، وبمجرد دخول جزء كبير من الاستثمارات أزمة الدولار هتفك بشكل تلقائي لأن الاتفاق معناه استقرار في أسواق الصرف ودي ضربة قوية للسوق السودا واللي كانت بتعلب على الاشاعات ومنها إن الصندوق رافض يدي قرض لمصر وبالتالي مفيش مؤسسة هترضي تسلف الحكومة ومفيش استثمارات جاية لكن بعد فتح الباب دا معناه خراب مستعجل للسوق الموازية للدولار.