رجال ضد الرئيس.. المتهم الخفي في زيادة التضخم في مصر

ليه التضخم بقى لغز في مصر ومحدش قادر على كبح جماح الأسعار رغم كل الاجراءات الحكومية وتوافر المنتجات وفتح أبواب الاستيراد والافراجات الجمركية وتوافر الانتاج المحلي.. مين بيلعب في السوق ومين بيشتغل ضد الحكومة ومين اللي بيجهض جهود الرئيس ومين اللي معذب الناس بنار الاسعار

الحكومة داخلة تقريبا في حرب على اكتر من جبهة من شهور طويلة حرب ضد السوق السودا للعملة وحرب ضد المضاربين في اسواق الدهب وحرب ضد المحتكرين للسلع وحيتان السوق، وقدرت إنها تحجم السوق الموازية وتلاحق التجار والمضاربين في العملة وعملت نتائج كويسة وخلت ناس كتير تتخلى عن السوق السودا وتروح تتعامل مع البنوك، وكمان قدرت ترجع الاستقرار لسوق الدهب بعد زيادات تاريخية حصلت من كام شهر، لكن فضل التضخم وارتفاع الاسعار لعز للأسباب اللي قلناه.

في عرف الاقتصاد إن السلعة سعرها بيزيد لما تكون نادرة أو مش موجودة حسب قانون العرض والطلب والعلاقة عكسية يعني لو فيه توافر في سلع معينة اكبر من الطلب سعرها بينزل والعكس صحيح لو شحيحة سعرها هيزيد، لكن اللي بيحصل في السوق المصري على مدار شهور ملهوش دعوة بالقوانين ولا ليه علاقة بالمؤشرات الاقتصادية، واتحول الموضوع من تجارة لمضاربة ومن بيع لاحتكار ورفع للأسعار من غير أي داعي أو مبرر، ورغم إن السلع متوافرة وانتاج محلي سعرها بيقفز على طول، وفي وقت مفيش أي مشكلة في الاستيراد أو الانتاج المحلي زي ما حصل بالظبط في قصة السجاير واللي كشفت حجم مافيا سرية بتتحكم في السوق وبطلع لسانها للأجهزة الحكومية ولجهاز حماية المستهلك وجهات رقابية كتير وقفت تتفرج على التجار وهما بيحققوا ملايين الجنيهات كل يوم من جيوب الناس ومعملتش حاجة غير حملات هنا وهناك لاتسمن ولاتغني من جوع.

باعتراف الجميع تراخي الأجهزة المحلية المسؤولة عن الاسواق بداية من وزارة التموين لحماية المستهلك للمحليات كلها فشلت إنها تراقب السوق وتردع التجار ودا ساب 100 سؤال وسؤال بخصوص المسئوليين اللي شغالين ضد الحكومة وبيجهضوا كل المحاولات عشان الأزمة تعدي على الناس بخير، وكلنا شفنا الرئيس السيسي لما اتعصب على وزير التموين بسبب قلة الرقابة على الأسواق وترك المواطن فريسة لحيتان السوق وتخيل إن تجار السجاير كانوا بيكسبوا كل يوم اكتر من 25 مليون جنيه فرق سعر والأجهزة مش عارفة تعمل إيه لدرجة إن الشركة زودت الإنتاج 15% عشان تريح الأسعار وبردوا علبة السجاير سعرها عدى وبقت بالواسطة في سوق المفروض فيه اكتفاء ذاتي من السجاير.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7 % في يوليو 2023، مقابل 41.0% في يونيو من نفس السنة ودي معدلات ضخمة كانت نتيجتها إن البنك المركزي بيضطر يرفع سعر الفايدة ودا بدوره بيعمل أزمات في السوق وفي الاقتراض وبيصعب الأمور على الأنشطة الاقتصادية اللي بتوقف وتفضل تحط فلوسها في البنوك بدل ماتعمل بيها مشروعات وتكلف نفسها أجور وعمالة وكهربا وفواتير ومواد خام، ودا كله بسبب إن فيه ناس مش شايفة شغلها وبضيع مجهود الكل وفي مقدتهم الرئيس السيسي.