وهم السوق السوداء للدولار.. أكبر عملية نصب في سوق العملة

هو حقيقي فيه سوق سودا للدولار في مصر ولو هي حقيقة ازاي صفقات بالملايين والمليارات بتم فيها من غير ما حد يكشفها ولا ياترى هي وهم وعالم افتراضي والناس عايشة أكبر كدبه من شهور طويلة ولو مفيش سوق سودا بالحجم اللي بيتكلم عنها يبقي مين اللي بيصدر للناس الوهم ويروج لحاجة ملهاش وجود بالشكل اللي بيتقال عنها وازاي الناس عائشة أكبر عملية نصب في سوق العملات.. كل دا هنجاوب عليه في الفيديو خليكم معانا للنهاية.

في الأول عشان نبقى منطقيين وبعد اندلاع الأحداث في أوكرانيا وحالة الانقلاب في الأسواق العالمية وأسواق المال الدولية هربت من مصر 22 مليار دولار تقريبا في مدة قصيرة جدا هزت سوق المال في البلد وبالتوازي مع دا ارتفعت أسعار السلع عالميا ودا ضغط من ناحية تانية على إيرادات الدولة من الدولار باعتباره العملة الدولية اللي مصر بتستورد بيها ومع خروج الأموال الساخنة مرة واحدة والطلب الحكومي المتزايد على الدولار للاستيراد خلق حاجة اسمها فجوة دولارية.. يعني ايه فجوة دولارية.. يعني حضرتك الحكومة محتاجة مثلا 100 مليون دولار عشان تستورد بيهم أو تسدد أقساط ديون أو تلبي بيها مطالب الشركات أو تدخل بيها بضائع في المواني ومفيش من ال100 مليون دولار دول غير 80 مليون في البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر يبقي هنا ال20 مليون دولار الناقصين هما الفجوة الدولارية يعني حاصل طرح المطلوب من المعروض من النقد.
والفجوة الدولارية دي كانت بداية ظهور السوق السوداء او الموازية للدولار ودي ظهرت نتيجه شح العملة الأمريكية في السوق وحاجة شركات القطاع الخاص والمستوردين الشديدة للدولار في ذروة الأزمة عشان يستورودا بيها المواد الخام وأدوات الإنتاج عشان مصانعهم ما تقفلش وعشان مفيش دولار متوفر في البنوك والدولة عندها أولويات تانية أصحاب المصانع والمستوردين راحو السوق السوداء عشان يشتروا دولار بحكم المضطر عشان يستورد احتياجات مصانعه وهنا كانت ذروة نشاط السوق الموازية لأن كان فيه طلب على الدولار بشكل كبير ودخلت فيها جهات تانية ومضاربين عشان يحققوا ثروات من ورا المضاربة في الدولار.
لكن بعد شهور قليلة جدا قدرت الحكومة إنها تتغلب بإجراءات سريعة وطويلة المدى على مشكلة نقص الدولار وعملت مبادرات كتير واعلنت عن ملف الطروحات الحكومية وخطة لزيادة التدفقات الدولارية من قطاعات الاقتصاد وبالتزامن مع تقليل فاتورة الاستيراد بعد تعليمات الرئيس السيسي والاستغتاء عن 152 سلعة وتوفير 30 مليار دولار كنا بتستورد بيها السلع دي بعد القرار بتصنيعها في مصر كبديل محلي وارخص للمواطنين والنتيجة كانت هايلة وقدرت الحكومة تزود حصيلة الدولار وتشدد 25 مليار دولار ديون خارجية وقدرت البنوك توفر طلبات الشركات كلها وأصحاب المصانع ونتيجة لوفرة الدولار في البنوك تم حل أزمات احتجاز البضائع في المواني وبقت الشركات تستورد براحتها.
التطورات الأخيرة الخاصة بتوافر الدولار زي ما قلنا كانت نتيجتها إن السوق السوداء للدولار فقدت أهم زباينها التقال وهما أصحاب المصانع والمستوردين ورجال الأعمال لأنهم هما اللي كانوا مشغلين تجار العملة وكانوا بيشتؤوا منهم بمبالغ ضخمة، والمفروض كانت السوق السوداء هتعلن إفلاسها لكن ازاي تعمل كده والتجار والمضاربين يخسروا  مورد ثرواتهم وعشان كده عملوا حاجة غريبة جدا عشان نشاطهم يفضل مستمر حتى لو مفيش زباين تقيلة.. تجار العملة والمضاربين عوضوا زبائن السوق الحقيقين بعالم افتراضي ونقلوا نشاطهم على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وابتدوا بنشر الإشاعات عن الدولار الحكومي وإن فيه أزمة في البنوك عشان السوق السوداء ترجع تنتعش من تاني، ولجأ التجار لنشر أسعار وهمية للدولار في السوق الموازية عشان الناس تفتكر إن لسه فيه أزمة في الوقت اللي السوق السوداء تقريبا ميتة وملهاش وجود حقيقي على الأرض وعايش بس في الواقع الافتراضي وعلى شبكات الانترنت بعد اختفاء الطلب عليها تقريبا.. لكن فيه ناس من مصلحتها إن فزاعة السوق السوداء للدولار تبقى عايشة كدليل كاذب على استمرار الأزمة الاقتصادية وعشان ورقة ضغط مهمة ضد النظام السياسي حتى لو كانت الورقة دي مضروبة ومزيفة.