تركيا تشدد سياستها النقدية لدعم الليرة والحد من تحويل الدولار

في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الليرة، قامت تركيا بزيادة التكلفة التي تتحملها البنوك لتقديم الودائع قصيرة الأجل، وهو تغيير في السياسة يشكل جزءًا من برنامج ادخار الليرة المدعوم من الحكومة بقيمة 124 مليار دولار. 

وأصدر البنك المركزي اللائحة الجديدة ونشرت في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

وبموجب هذه القاعدة الجديدة، يتعين على المقرضين الاحتفاظ باحتياطيات أكبر لحسابات تصل مدتها إلى ستة أشهر

. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية ودائع الليرة من انخفاض قيمة العملة مقابل العملات الأقوى وجزء من جهود الحكومة التركية لاستيعاب المليارات من السيولة وإثناء الأفراد عن تحويل أصولهم إلى دولارات.

ومن المتوقع أن يكون لهذا التشديد في السياسة النقدية آثار واسعة النطاق، حيث يهدف إلى تثبيت العملة الوطنية من خلال خفض المعروض منها في السوق ومن خلال جعل توفير الودائع قصيرة الأجل أكثر تكلفة بالنسبة للبنوك، تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل في الليرة وتثبيط المضاربة قصيرة الأجل.

ويعد تغيير السياسة أحد الخطوات العديدة التي اتخذتها تركيا في الآونة الأخيرة لتعزيز اقتصادها وحماية عملتها ويشكل برنامج الادخار بالليرة التركية المدعوم من الحكومة بقيمة 124 مليار دولار مبادرة مهمة في هذا الصدد، تهدف إلى تعزيز الادخار بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.