وزير المالية: تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص في اجتماعات البنك الآسيوي بشرم الشيخ

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اجتماعًا للجنة التحضيرية العليا للاستعداد للاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة في أفريقيا يومي 25 و26 سبتمبر الجاري.

وقال معيط -بحسب بيان لوزارة المالية امس الأربعاء- إن مصر تمتلك القدرات والخبرات التى تؤهلها لاستضافة المحافل العالمية بالصورة اللائقة والمشرفة، موضحًا أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها الوطنية تضع كل إمكانياتها لإنجاح الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية.

وأضاف وزير المالية بصفته محافظ مصر لدى البنك، أن مشروعات البنية التحتية تُمثل الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية تستهدف تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ودعامة رئيسية أيضًا لاقتصاد قوي يرتكز على تحفيز الإنتاج المحلي والتصدير، وهى أول ما ينظر إليه المستثمر الأجنبي.

وذكر أن مصر لا تُفوِّت أي فرصة للتواجد القوي والمؤثر فى المؤسسات الدولية للاستفادة من قدراتها وخبراتها فى دعم الخطط التنموية والاقتصادية، وقد انضمت إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بحصة تمويلية 650 مليون دولار لتصبح أكبر مساهم فى أفريقيا، ويتم التعامل معها كدولة مؤسسة إقليمية من حيث الإنشاء والتمويل، وغير إقليمية من حيث الموقع الجغرافي، كما أن لها مقعد فى مجلس الإدارة بالتناوب مع كندا.

وأضاف الوزير أن حجم المحفظة الاستثمارية لهذا البنك التنموي العالمي متعدد الأطراف، فى مصر تبلغ 1.3 مليار دولار، وهناك تعاون آخر يتعلق بضمان إصدار مصر لسندات الباندا الخضراء باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار، على ضوء حرص مصر على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين أيضًا.

وأشار الوزير إلى مد باب التسجيل للمشاركة فى فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف بشرم الشيخ إلى 15 سبتمبر الحالي، لاستيعاب كل الراغبين فى حضور هذه الفعاليات بما يسهم فى إثراء هذه المناقشات الثرية لهذه المنصة الدولية، ترسيخًا للشراكات التنموية عابرة الحدود.

وأوضحت وزارة المالية أن هذا الحدث العالمي يجمع 3 آلاف من أكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا من أهم رموز الاقتصاد على المستوى الدولى، بينهم 106 وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، على نحو يدعم الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود، وبما يفتح آفاقًا رحبة تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة أثرت على مختلف اقتصادات العالم.

وأضافت الوزارة أنه يجري على هامش الاجتماعات السنوية للبنك العالمي متعدد الأطراف، عقد جلسات متخصصة يشارك فيها ممثلو القطاع الخاص لاستعراض الفرص المتاحة للاستثمار بتسهيلات تمويلية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، التى تتمتع أيضًا بالتنافسية العالمية.