ايه اللي حصل في الاتحادية يوم 24 فبراير.. ليلة منمتش فيها الحكومة
مفيش مسؤولية أخطر من انك تكون مسؤول عن شعب كامل ودولة بكل مؤسساتها وقدراتها وهيئاتها مسؤل عن اكلهم وشربهم ودواهم وسكنهم وتعليمهم ومستقبلهم وفيه 110 مليون إنسان متعلقين في رقبتك ماينفعش يتعرضوا لأي خطر ولا يحسوا بالقلق من بكرة ولا يشعروا بأي أزمة ممكن توقعهم فما بالك لما البلد تكون على وشك الانهيار مرتين وأنت لازم تنقذها في كل الأحوال ودي عظمة المسؤولية وتحملها في الشدة ودا اللي عمله الرئيس السيسي في المرة الأولى بعد ما لفظ الشعب حكم كبيس ضيع البلد في سنة واحدة وكانت خلاص على وشك السقوط وظهر في الوقت المناسب ولحقها وقدر يحولها من شبه دولة لدولة حديثة في كل المجالات دولة واعدة وفيها فرص والمستقبل كله قدامها وفي المرة التانية بعد نكسة فبراير 2022 لما العالم صحي على الزلزال الروسي في اوكرانيا ومرت البلد بأصعب فترات حياتها.. ايه هي كواليس اللي حصل في الأزمة الأخيرة وايه اللي الرئيس السيسي عمله ومخلاش الشعب يحس بحاجة وازاي الدولة ادرات أخطر أزمة في تاريخها الحديث وقدرت تمنع الانهيار.
بعد كورونا مصرا نطلقت من جديد في طريق التنمية الشاملة بعد شهور من الإغلاق العالمي والعزل بسبب الجائحة وحققت مصر أعلى معدلات نمو في العالم وكانت كل التوقعات بتقول إن مصر بقت زي كرة التلج اللي بتدحرج على جبل جليد وبتضخم بسرعة كبيرة وإن معدلات النمو الاقتصادي العالية هتحط مصر في حتة تانية خالص لغاية ما حصل اللي حصل عالميا وكل شيء تغير وكان لازم تتحرك بسرعة لإنقاذ الموقف.
البداية كانت تقارير موقف جت من الجهات المسؤولة والمتخصصة في المعلومات والتقارير الاقتصادية مع أحداث 24 فبراير 2022 في روسيا وتمت دراسة الموقف بالنسبة لمصر وتأثير الأزمة عليها وحتى التقارير صعبة وقالت إن اللي جاي شبه كارثة ولازم تتلحق قبل فوات الاوان بعدها على طول اتعملت زي خلية أزمة بين الرئاسة ومجلس الوزراء والبنك المركزي المصري ومعاهم جهات بتساعد بالتقارير والمعلومات وحصلت الصدمة الأولى بخروج 25 مليار دولار في أيام معدودة وعملت فراغ نقدي كبير وبعدها قفزت فاتورة الاستيراد وكان الاخطر الجهل بمصير واردات مصر من القمح والحبوب اللي بستوردهم من روسيا وأوكرانيا اكبر منتجي الحبوب في العالم ونقص القمح كان وحده ممكن يعمل حالة فوضى في البلد.
المهم بدأت الأزمة تزيد وجهات جمع المعلومات أكدت إن الأزمة العالمية مستمرة لوقت طويل ومن فبراير لغاية أغسطس 2022 كانت خلية الأزمة بتتعامل مع الكارثة العالمية بأسلوب رد الفعل وبتحاول تسد 100 باب اتفتح للعملة الأجنبية لغاية ما أكدت تقارير الجهات المختصة إن موضوع السوق السوداء للدولار والدهب مش مجرد ظاهرة لكن بديره كيانات معادية دخلت على الخط وهنا كان لازم قرارات جديدة عشان الحكومة تقدر تواجه بيها المجهول وتمنع البلد إنها تروح لحافة الانهيار وكانت الرئاسة المصرية بتابع تطورات الوضع دقيقة بندقية لغاية ما شافت إن المطلوب تغير آليات المواجهة بتغيير القيادات المصرفية اللي بدير جائحة الدولار وبتواجه السوق الموازية والمطلوب منها توفير اي دولار البلد والشركات والموانئ محتاجينه.
في ليلة من أخطر ليالي مصر وبعد مشاورات وتدقيق وفرز للأسماء وقع الاختيار على اسم حسن عبدالله المصرفي المخضرم عشان يتولي مهمة إنقاذ الوضع لأن الايام الجاية محتاجة قيادات قوية ورصينة وجريئة وايديها مش بترتعش وفي الليلة دي استلم عبد الله ملف سري بتوجيهات لحل الأزمة ونكليفات للسيطرة على الأمور وبعدها دارت جلسة طويلة بين عبد الله والريس من جهة وبين عبد الله ومدبولي من ناحية تانية ونقدر نسميها ليلة إنقاذ مصر من الانهيار لأن فيها تم استعراض الخطوط العريضة لمواجهة الأزمة والأخطار وقطع الطريق على دعاة التحريض والفتنة والصيد في الماء العكر.
بخطوات استثنائية وفكر خارج الحدود وإجراءات سريعة قدر البنك المركزي إنه يسيطر على الوضع وقسم المواجهة ل3 مراحل أولها امتصاص الصدمات والتعامل مع كل أزمة على حدة وبدأ بملف الافراجات الجمركية عشان فيه سلع كتير كانت ناقصة من السوق ولازم تدخل بسرعة وعشان تدخل لازم تدفع جماركها وتمنها بالدولار وتاني مرحلة هي توفير الدولار نفسه بكميات كبيرة للإجهاض السوق السوداء وكانت المبادرات الكتيرة اللي أطلقها البنك المركزي وكلنا عارفينها زي مبادرة الدهب وسيارات المصريين بالخارج وطرح الأراضي بالدولار والموقف من التجنيد وبرنامج الطروحات الحكومية واخيرا رسوم المقيمين وتقنين الأوضاع بالإضافة لقرض صندوق النقد الدولي.. وقدر المركزي يوصل للمرحلة التالتة من خطة تفتيت الأزمة وهي ضمان زيادة التدفقات الدولارية بشكل كبير داخل السوق المصرفي على مدار السنة للقضاء نهائيا على السوق الموازية وبالفعل بانت ملامح الإنهيار بعد تغلب البنوك على نقص السيولة الأجنبية وقدرتها على تلبية احتياجات الشركات ومع ارتفاع إيرادات بيع الشركات ومعاهم زيادة تدفق الدولار من موارد الدولة زي السياحة والتصدير والتحويلات وملف الاستثمار اللي بدأ ينتعش مش من جديد.
