التفاؤل وحده لايكفي.. دويتشه بنك: الاقتصاد الأمريكي يتجه لمنطقة الركود

قال دويتشه بنك في مذكرة صدرت، يوم أمس الأربعاء، إنه على الرغم من التفاؤل الأخير بشأن الاقتصاد الأمريكي، لا يزال الركود سيناريو أكثر احتمالا مما يسمى بـ «الهبوط الناعم» الذي يسعى إليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم من خلال تشديد الظروف النقدية.

وقال محللو دويتشه بنك في المذكرة: «بالنظر إلى أن التضخم ما زال أعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2%، فقد أخطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية أكثر من اللازم، وبالتالي فإن سيناريو الركود الأمريكي لا يزال مرجحًا أكثر من الهبوط السلس أو الناعم».
تبنى المستثمرون في الأشهر الأخيرة بشكل متزايد الآمال في أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ دون إرسال الاقتصاد إلى حالة من الانهيار، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد ظل قوياً على الرغم من الزيادة السريعة في أسعار الفائدة خلال الأشهر الـ 18 الماضية.

وقال محللو دويتشه بنك إنه في حين أنه لا يزال من الممكن تحقيق هذا «الهبوط الناعم»، إلا أنه لا يزال من المرجح أن يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى "خفض الطلب إلى ما دون المستوى المحتمل" للوصول بالتضخم إلى الهدف، مضيفين أنهم يتوقعون أن يصبح الضغط على الاقتصاد الأمريكي أكثر وضوحًا في أوائل العام المقبل.

مراجعة التوقعات

على عكس توقعات دويتشه بنك، قام العديد من البنوك في الأشهر الأخيرة بمراجعة توقعات الركود السابقة. حيث قال محللو بنك جولدمان ساكسيوم الاثنين إنهم خفضوا احتمالية الركود في الولايات المتحدة لمدة 12 شهرًا إلى 15٪ من تقدير سابق بنسبة 20٪ مع هدوء التضخم وسوق العمل الذي لا يزال مرنًا، ما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحتاج لرفع الفائدة أكثر.

وذكر "جان هاتزيوس" كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس في مذكرة بحثية: أولاً، فإن الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق قد يتسارع في 2024 بدعم من نمو الوظائف القوي وارتفاع الأجور الحقيقية، وذلك وفقًا لما نقلته "بلومبرج".
وأشار "هاتزيوس" أن رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في سبتمبر الحالي غير مطروح على الطاولة، وأن العقبة أمام رفعها في نوفمبر كبيرة.

وأوضح أنه من غير المرجح تحرك مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سريعًا نحو تيسير السياسة النقدية ما لم يتباطأ النمو أكثر مما نتوقع في الأرباع السنوية المقبلة، لذلك نتوقع تخفيضات تدريجية للغاية للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل ربع سنوي بدءًا من الربع الثاني من عام 2024.