مفاجأة مدوية عن تعويم الجنيه .. ايه اللي بيحصل في الكواليس؟

رغم ان غالبية تقارير مؤسسات التمويل الدولية كانت بتتوقع وصول بعثة صندوق النقد الدولى لمصر فى شهر سبتمبر لعمل المراجعة الاولى لبرنامج الاصلاح اللى بتنفذه الحكومة المصرية تمهيدا لصرف الشريحة التانية من قرض ال 3 مليار الا ان اللى بيحصل على ارض الواقع بيقول ان البعثة مش هتيجي الشهر ده وانها ممكن تتأجل لوقت لاحق قبل نهاية 2023 .. فيا ترى ايه اللى بيحصل فى الكواليس ؟ وليه لحد دلوقتى ما تمش الاعلان بشكل واضح عن موعد وصول بعثة الصندوق؟ وايه علاقة اللى بيحصل بملف تعويم الجنيه؟ 
 
من المتوقع قيام صندوق النقد الدولي بمراجعة البرنامج التمويلي لمصر اللي قدرت قيمته بحوالى 3 مليار دولار، وده بعد ما تم تأجيل المراجعة الأولى اللى كان مقرر تتم في مارس اللى فات.. لكن لحد اللحظة اللى بنتكلم فيها مع حضراتكم لا الحكومة المصرية ولا صندوق النقد أعلنوا عن موعد محدد لعملية المراجعة.
ونقل موقع اقتصاد الشرق التابع لوكالة بلومبرج عن مسئول حكومي لم يذكر اسمه او صفته استبعاده قيام صندوق النقد الدولي بمراجعة برنامج مصر في شهر سبتمبر زي ما كان متوقع .. المسئول الحكومي قال ان مفيش موعد محدد للزيارة المرتقبة لحد الان لكنه أكد انها هتتم قبل نهاية 2023 فى خطوة بيعتبرها كتير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين مؤشر قوي على خفض قيمة الجنيه لسد الفجوة بين السعر الرسمي للدولار فى البنوك المصرية وسعره فى السوق السوداء. 
ونفذت الحكومة عدد من الإجراءات المطلوبة من قِبل صندوق النقد الدولي ومنها طرح عدد من الشركات الحكومية؛ " فى البورصة وكمان الغاء مبادرات التمويل ذات العائد المرتفع بالاضافة الى تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وده ممكن يسهل الاتفاق مع الصندوق على تأجيل بعض الطلبات التانية والحصول على شرائح جديدة من القرض.
وفي ديسمبر اللى فات وافق الصندوق على برنامج مدته 46 شهر لمصر بقيمة 3 مليار دولار على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنويا حتى منتصف سبتمبر 2026 بإجمالي 8 مراجعات.
و المراجعة الأولى اللى كان هيُصرف على أساسها الشريحة التانية من القرض كان مفترض تتم منتصف مارس لكن ده محصلش لحد دلوقتي لأن الصندوق شايف الحكومة  متأخرة فى تنفيذ برنامج الطروحات وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة وكان المفروض المراجعة تتم في سبتمبر الجاري لكن واضح أنها معرضة للتأجيل من جديد.