أخبار سارة عن الدولار.. صدمة في السوق السودا واختفاء المضاربين
أي حد متابع اللى بيحصل فى السوق السودا للعملة هيعرف ان سعر الدولار من يوم الخميس قبل اللى فات بدأ يتراجع بشكل ملحوظ فى السوق الموازية وبعد ما كان بيتم تداول العملة الأمريكية بمستوى 41 جنيه فى الساعات الأخيرة وصل السعر الى 38 و37 جنيه وكمان مفيش تنفيذ لا لعمليات بيع ولا شرا.. فيا ترى ايه اللى بيحصل فى كواليس سوق الصرف؟ وايه علاقة انضمام مصر لبريكس بانهيار الدولار؟ وايه القرار الحكومي اللى أربك المضاربين وتجار العملة؟
في الساعات الأخيرة واصل الدولار الامريكي تراجعه فى السوق الموازية، وسط كلام كتير عن تراجع أكبر الفترة الجاية مع بعض الأنباء الجيدة ومنها انضمام مصر لبريكس واقتراب الحكومة من تنفيذ عمليات بيع جديد لعدد من الأصول المملوكة للدولة وكمان الاعلان عن تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والرقم الكبير من النقد الأجنبي المتوقع مصر تجمعه من النهاردة لحد نص 2024.
وساهم قرار الحكومة المصرية المفاجئ بشأن إلزام الأجانب تقديم ما يفيد تحويل رسوم إقامتهم إلى الجنيه من البنوك أو الصرافة المعتمدة في تراجع دولار السوق الموازية، خصوصا ان الحكومة هتجمع سيولة دولارية كبيرة من القرار ده لأن مصر بيقيم على أرضها وفقا لتقديرات غير رسمية ما يقرب من 9 مليون لاجيء .. تخيل كده 9 مليون كل واحد يدفع 1000 دولار ده ممكن يوفرلك سيولة بالدولار أد ايه.
وخد بالك ان السوق السودا للدولار بتتأثر بأى أخبار ايجابية وسعر العملة الأمريكية بيتراجع بشكل ملحوظ مع اى نجاح للحكومة فى توفير سيولة بالنقد الأجنبي والعكس صحيح مع اى اخبار سيئة سعر الدولار بيرتفع وقيمة الجنيه بتقل.
و من المتوقع أن يواصل دولار السوق السوداء تراجعاته الفترة الجاية مع اقتراب مراجعة صندوق النقد للبرنامج التمويلي لمصر واللى المفروض تحصل الشهر ده او اول الشهر الجاي على أقصى تقدير، وبيربط كتير من الخبراء بين مراجعة صندوق النقد لبرنامج الاصلاح المصري وبين خفض جديد فى قيمة العملة وده لو حصل طبعا هيأثر على السوق السودا لأن اى تحريك لسهعر صرف الجنيه فى البنوك بيقلل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السودا والناس وقتها هتختار تحط مدخراتها من الدولار فى البنوك لأنها أكتر آمانا وأقل خطورة من السوق الموازية المجرمة قانونا واللى بتعرض اى حدة بيتعامل فيها لعقوبات قاسية وغرامات بالملايين.
وتلقت السوق السوداء للدولار ضربة جديدة فى الايام الأخيرة مع صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة، واللي كشفت ان الحكومة المصرية بتعتزم طرح حصص في 5 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة لمحطات تحلية مياه وبيستهدف برنامج الحكومة جمع 5 مليار دولار قبل منتصف 2024 وده بيبشر بانفراجة في أزمة نقص الدولار وهيعمل هزة كبيرة في السوق السوداء.
وخد بالك ان الأجهزة الأمنية فى مصر بتتحرك بقوة فى الفترة الأخيرة للقضاء على السوق السودا للدولار ومطاردة المضاربين ونجحت فعلا فى ضبط كميات كبيرة من العملة الأجنبية وصلت لحوالى 2 مليار دولار.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عشرات من المتورطين فى تجارة العملة والاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتم احالتهم لمحاكمات عالجة لانفاذ القانون وتوقيع اقصى العقوبات لمنع التلاعب فى سوق النقد لأن السوق ده أمن قومى والعملة الأجنبية مش سلعة ينفع اى حد يبيعها او يشتريها... وفيه قنوات شرعية لصرف النقد الأجنبي سواء من خلال البنوك او من خلال شركات الصرافة المرخص ليها.
والأهم من كل ده لازم نكون عارفين ان سعر صرف الجنيه ثابت من مارس اللى فات والسعر بتفاوت صعودا وهبوطا ماب مابين 30 جنيه و90 قرش و 31 جنيه بحد أقصى.