دولة عربية تلجأ لصندوق النقد الدولي

من المقرر أن تتفاوض الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلبات التمويلية وتعزيز النمو.

تعتزم الحكومة الأردنية التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لتحقيق المتطلبات التمويلية، بحسب بيان صدر يوم الأربعاء.

وتوصل صندوق النقد والحكومة الأردنية في مايو الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى ما يقرب من 1.75 مليار دولار.

جاء هذا القرار الأردني خلال جلسة عقدتها الحكومة الأردنية، يوم الأربعاء، برئاسة بشر الخصاونة، للاستماع إلى عرض قدمه الوفد المكون من وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ومحافظ البنك المركزي الأردني، والذي أنهى زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية التقى خلالها بوزيرة الخزانة الأميركية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولين في الكونغرس الأميركي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدَولي.

وشدد الخصاونة على أهمية النجاحات التي تحققت للأردن، عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، بجانب ثبات وتقدم الأردن في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.