الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
فيديو بانكير

ورطة الحكومة ومصير الجنيه.. ايه اللي هيحصل في الأيام الجاية

الأربعاء 30/أغسطس/2023 - 12:46 ص
الجنيه المصري
الجنيه المصري

 


ايه اللي هيحص للجنيه في الأيام الجاية وايه القرار الصعب اللي الحكومة بتفكر فيه والدولة هتعمل ايه في ضغوط صندوق النقد الدولي وارتفاع التضخم ومطالب المستثمرين وهل فيه بديل ينقذ الجنيه
 


معروف إن مصر بتواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب أزمة نقص الدولار في الأسواق وارتفاع اسعار السلع والتضخم ونقص التمويل من النقد الأجنبي رغم تحركات وقرراات ومبادرات الحكومة وزيادة التدفق الأجنبي من قطاعات الدولة لكن لسه موصلناش لمرحة ردم الفجوة الدولارية واللي قدرها البعض ب40 مليار دولار بسبب استمرار الأزمة، وكتير من الخبراء بياكدوا إن كل الأزمات دي سببها عدم حسم مصير الجنيه او قرار التعويم واللي بسببه نقدر نقول الدنيا واقفة.

ليه التعويم او بديل التعويم هو اللي هيحرك السوق وينهي أزمة الدولار وهيحرك عجلة الاستثمار المباشر.. في الأول خلينا نأكد إن قرار التعويم جزء كبير منه سياسي بعد تأكيد الرئيس على عدم تحرير سعر الجنيه في الوقت الحالي بسبب المضاعفات اللي هيسببها للمواطن مع عدم توافر الدولار بشكل يسمح بالتعويم من غير أثار جانبية ودا خلى الحكومة تفكر خارج الصندوق لاختراع بديل للتعويم وكان مؤشر الجنيه واللي المفروض هيدخل الخدمة خلال أيام وبالاضافة لتبادل تجاري بعملات محلية مع دول تانية لغاية ما تتفعل عضوية بريكس واللي مصر هتستغنى عن مطالبات كتير بالدولار لما تدخل عضويتها حيز التنفيذ لأن المبادلات التجارية هتم بعملات محلية وهتخف الطلب على الدولار بشكل كبير جدا هيساهم في انهاء الازمة.

لكن الكلام عن التعويم خلال الفترة اللي قبل تجهيز البديل وهي الأيام الحالية وقبل مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي واللي المفروض كانت في سبتمبر اللي جاي وطلع كلام انها اترحلت لأكتوبر بسبب الخلافات بين الحكومة والصندوق وعلى رأسها ملف التعويم فهل ياترى مصر هتعوم الجنيه عشان تنجز قرض صندوق النقد وتشجع المستثمرين على الدخول للسوق المصري بعد عزوفهم نتيجة وجود أكتر من سعر للجنيه ولا الحكومة هتسرع من وتيرة بديل التعويم وتعلن عن مؤشر الجنيه وتتوصل لاتفاقيات للتبادل التجاري بعيد عن الدولار.

كل المؤشرات بتقول إن الحكومة مزنوقة في خانة الوقت الضيق وإن عليها تحسم مصير الجنيه، وخاصة في ظل التزاماتها الخارجية في تسديد الديون والحاجة لمبالغ كبيرة هتوصل لـ7 مليار دولار تقريبا مطلوب تسديدها على أخر السنة.