الملف العاجل على مكتب الرئيس السيسي.. خطة عبور أخطر مرحلة في مصر

 
شهور طويلة وعصيبة عدت على مصر والمصريين وعانت باقي القليل وتخلص السنة الصعبة، ياترى ايه اللي هيحصل في مصر على آخر السنة وايه هو الملف الخطير على مكتب الرئيس وياترى مصر هتحسم ملفات المصير في التعويم والفايدة والفجوة الدولارية وقرض صندوق النقد الدولي.

خلونا نوضح نقطة مهمة جدا بما اتكلمنا على موضوع البريكس في استفاضة هنا في بانكير وكنا بنتكلم عن مستقبل الاقتصاد المصري والجنيه والدولار وقلنا الدولار سعره هينزل ومصر هتتخلص من ضغط وحصار الدولار الجنيه ودا فعلا اللي هيحصل وكان كل التحليل على الفترة اللي بتعقب دخول مصر عمليا للبريكس وبالتالي الاستفادة من مزايا البريكس الكتيرة ودا مش هيتحقق غير مع بداية السنة الجديدة واللي لسه فاضل فيها شهور قليلة.

وكلامنا هنا عن مرحلة ال4 شهور الأخيرة من 2023 واللي هتشهد استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة وفيها ممكن مصر تتعرض لهزات كبيرة قبل دخول فترة الاستقرار ثم العودة تدريجيا في معدلات التضخم والاسعار وهبوط الدولار زي ما توقعت الحكومة انتهاء الأزمة في الربع الأول من 2024 .. طيب ايه الأحداث الصعبة اللي ممكن تحصل على آخر 2023 .. طبعا أولها قرض صندوق النقد الدولي واللي مقرر اتمام المراجعة الاولى والتانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ شروط الصندوق وقبل الخطوة دي متوقع الحكومة هتحسم مصير الجنيه  اللي بتعتبر اهم نقاط الخلاف بين الحكومة المصرية والصندوق والأيام الجاية هتكشف عن المفاوضات اللي تمت بين الطرفين.

قرض صندوق النقد مهم في الشهور الباقية من 2023 لكن في نفس الوقت مصر بقت عندها أوراق قوة مكنتش معاها قبل كده وهي ارتفاع إيرادات الدولار واستقرار أسعار الصرف وتخفيف حدة أزمة الافراجات الجمركية وتخفيض ملحوظ في فاتورة الاستيراد وارتفاع الصادرات وكل دي خففت من الضغوط على الحكومة المصرية وكمان الانضمام لبريكس خلى مصر عميل مستقبلي ضعيف للصندوق إذا ماقدمش اغراءات هيفقده للأبد لأن مصر بقى عندها بنك بديل وبيدي قروض بفايدة قليلة وبتسهيلات كبيرة ومدد طويلة وهو بنك التنمية الجديد التابع لبريكس.

والريس اجتمع اكتر من مرة مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي والوزارات المعنية لبحث واستعراض التغلب على الشهور الباقية في 2023 وضمان حل أزمة الدولار على آخر السنة وكمان الإسراع في توطين الصناعات البديلة للسلع الأجنبية في ضوء خطة الاستغناء عن 152 سلعة مستوردة وتصنيع البديل المحلي وعبور الشهور الأخيرة هي من أهم ملفات ذات الأولوية على مكتب الرئيس السيسي عشان ماتزيدش الأزمة أعباء جديدة على المواطنين.

وفي نفس الفترة وتحديدا 21 سبتمبر اللي جاي هتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عشان تناقش المؤشرات الاقتصادية والبيانات ومعدلات التضخم وبالتالي تحديد مصير الفايدة