تباطؤ نمو الإقراض في منطقة اليورو بشكل أكبر مع تأثير رفع أسعار الفائدة

تباطأ نمو الإقراض لشركات منطقة اليورو مرة أخرى في يوليو تموز، مما يزيد من الأدلة المتزايدة بالفعل على أن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة يكبح خلق الائتمان والنمو الاقتصادي.

وتوسع الإقراض للشركات في منطقة العملة المكونة من 20 دولة بنسبة 2.2% على أساس سنوي بعد قراءة بلغت 3.0% في الشهر السابق، في حين تباطأ نمو الائتمان الأسري إلى 1.3% من 1.7% في يونيو، وفقًا لتقرير البنك المركزي الأوروبي.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي في يوليو، مما زاد المعدل الذي يدفعه البنك المركزي الأوروبي على ودائع البنوك من 3.50% إلى 3.75%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2000، قبل وضع الأوراق النقدية والعملات المعدنية باليورو في البنوك.

وعند 5.3% في يوليو، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف البنك وقد يستغرق حتى عام 2025 ليتراجع إلى هدف 2%. سيتم نشر بيانات التضخم الأولية لشهر أغسطس يوم الخميس، حيث توقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم انخفاض التضخم إلى 5.1٪.

وأظهرت البيانات الاقتصادية من مسوحات مؤشر مديري المشتريات في أغسطس أن تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو تعمق أكثر بكثير مما كان يعتقد هذا الشهر في انخفاض واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة.

وتشير مؤشرات النمو الاقتصادي الآن إلى انكماش في الربع الثالث، على الرغم مما قد يكون موسماً سياحياً قياسياً. وتعمل البيانات الضعيفة على تكثيف الجدل حول حجم العمل الإضافي الذي يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يفعله.

وانكمش مقياس M3 للمعروض النقدي، والذي كان يُنظر إليه في الماضي كمؤشر جيد للتوسع الاقتصادي المستقبلي، بنسبة 0.4٪ في يوليو في تحول من نمو بنسبة 0.6٪ في يونيو، أقل من التوقعات لقراءة 0.0٪.