هل الحكومة ستبيع شركة السجاير للأجانب والمفاوضات شغالة

هو ممكن فعلا تكون مشكلة السجاير الأخيرة والمفتعلة في السوق مقدمة لبيع أكبر وأقدم شركة دخان في افريقيا وايه حكايه المفاوضات اللي شغالة على بيع حصة من الشركة وايه حقيقة الكلام المنشور على الصفقة ولو دا حصل ايه اللي هيحصل في سوق السجاير في مصر.

النهاردة وسيلة إعلام عربية مرموقة نشرت تقرير على لسان مصادر لم تسميها عن وجود صفقة لبيع حصة أقلية في الشركة الشرقية للدخان لعملاق التبغ العالمي فيليب موريس"،  وإن فيه مفاوضات ،مع الحكومة المصرية على شراء حصة أقلية في الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" التي تمتلك حصة سوقية تقدّر بـ75% من سوق السجائر في مصر وتبلغ قيمتها السوقية نحو 39 مليار جنيه حوالي 1.3 مليار دولار بحسب المصادر للموقع الإخباري العربي.

وقالت إن حاجة الحكومة المصرية لسيولة دولارية، دفعتها للتفكير في الصفقة عملت مصر بعد جمع في جمع  1.9 مليار دولار من عمليات بيع أصول وحصص شركات حكومية في برنامج الطروحات.

حسب التقرير  المفاوضات بتم بين شركة تابعة لفليب موريس والحكومة المصرية متمثلة في الشركة القابضة ووزارة المالية  وإن حجم الحصة هو الشاغل الأكبر للحكومة حالياً والذي يوجد تردد بشأنه حتى لا تفقد حصة الأغلبية في الشركة ودا حسب كلام المصادر.

وعشان نبقى عارفين  ملكية الشرقية للدخان بتتوزع بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للحكومة وتملك  51%، و؜صندوق استثمار "ألان جراي" المالك لنحو 7.2% من الأسهم، و"اتحاد العاملين المساهمين" 5.2%، في حين أن الحصص الباقية حرة التداول في البورصة المصرية.

و في سنة 2019 باعت الحكومة المصرية ما يصل إلى 4.5% من أسهمها في الشرقية للدخان بقيمة 180 مليون دولار ، وشركة فيليب موريس دفعت 450 مليون دولار للحصول على الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر خلال يونيو 2022، في مزايدة عالمية وقتها.
طبعا الكلام على بيع شركة السجاير الرئيسية في مصر اكيد هيكون مصدر قلق لملايين المدخنين في مصر لكن زي ما قال التقرير الكلام على صفقة بحصة أقلية وإن الشرقية للدخان هتفضل صاحبة نسبة الأغلبية واللي بتحدد سياسة الأسعار في السوق يعني مش هيكون فيه ضغوط من الشركة الأجنبية في حال تمت الصفقة لزيادة الأسعار أو التحكم في الإنتاج والأيام الجاية هتحسم مصير الصفقة ودا إذا كان فيه صفقة فعلاً.