أخبار سارة من موديز عن قرض صندوق النقد وتحركات الحكومة في أزمة الدولار

من يومين طلعت وكالة التصنيف الائتماني موديز تقرير عن الاقتصاد المصري وقالت إنها وضعته قيد المراجعة السلبية لمدة 3 شهور وكان المفروض تطلع تقرير ومطلعش .. ياترى ليه الوكالة مطلعتش التقرير وايه الاخبار الجديدة المفرحة عن الاقتصاد المصري .

 أول خلينا نقول ليه موديز أجلت اصدار تقاريرها عن الاقتصاد المصري.. الوكالة الدولية شافت إن مصر قامت بخطوات جبارة رغم الأزمة والمؤشرات السلبية اللي ذكرتها في بيانها وعشان كده هيكون من الظلم اصدار تقرير قبل انتظار نتائج جهود الحكومة والبنك المركزي المصري واللي ممكن تغير المعادلة في أزمة الدولار وترفع التدفقات ومن بينها انتهاء برنامج الطروحات الحكومية اللي بتعول عليه وكالة التصنيف الائتماني الدولية وصندوق النقد الدولي كمان في حلحلة مشكلة الدولار في سوق الصرف.

وبالنسبة للأخبار السارة والجديدة فهي إن  وكالة التصنيف الائتماني موديز، قالت إن التقدم اللي أحرزته مصر في أهداف البرنامج والإصلاحات الرئيسية، بيمهد الطريق أمام إتمام صندوق النقد للمراجعة الأولى المؤجلة وأيضًا المراجعة التانية، بما يحرر التمويلات الضرورية لدعم وضع مصر الخارجي واحتياجاتها التمويلية.. يعني الوكالة بتقصد أن مصر بتتقدم في حل الخلاف مع صندوق النقد الدولي ودا هيكون سبب لنجاح حصول مصر على باقي دفعات القرض ودا بردو هيفتح الطريق لتمويلات خارجية إضافية هتساعد في الخروج من حفرة الدولار.
وقالت موديز” كمان في تقريرها الجديد عن مصر، إنه خلال الـ90 يوم الأخيرة حصل  تقدم في برنامج مبيعات الأصول، وإصلاحات تحسين المنافسة في بيئة الأعمال، مع توسيع قاعدة الإيرادات، بما يؤدي لزيادة الفائض الأولى إلى 2.5% من الناتج المحلي العام المالي الحالي مقابل 1.7% في العام المالي الماضي.

الوكالة أشارت كمان في تقريرها إلى  إصلاح رئيسي وهو إقرار البرلمان المصري في يوليو اللي فات قانون يمنع الضرائب التفضيلية والإعفاءات للأنشطة الاقتصادية والتجارية للشركات المملوكة للدولة بما فيها الشركات التابعة للجهات السيادية وفي نفس الوقت بتعتبر موديز أطإن أي بطء في التقدم بشأن مراجعات صندوق النقد خلال فترة مراجعتها لتصنيف مصر الائتماني نقطة ضعف في الدعم المالي الخارجي، واللي هيضعف تصنيف مصر خلال الوقت الحالي ودا اللي سبق وقلناه هنا في بانكير وهو ارتباط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بتصنيفات الوكالات الدولية بخصوص الاقتصاد المصري والتصنيفات دي مهمة جدا في جذب الاستثمارات المترددة في الدخول للسوق المصري.
وفي نفس الوقت موديز شايفة إن استمرار وجود السوق السودا للدولار هيزيد من احتمالية تجدد خفض قيمة الجنيه، بما يؤدي لارتفاع التضخم أكتر وزيادة تكاليف الاقتراض ونسب الدين الحكومي لمستويات تتناسب أكثر مع مستويات أقل من التصنيف، رغم تحسن قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات لتتجاوز مستهدفات الفائض الأولى وحذرت في نفس الوقت الحكومة من انكماش عجز الحساب الجاري لمستويات دون 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأول من 2023 مقابل 3.5% في العام المالي 2021/2022، قد يكون مؤقتًا، وفقًا للوكالة.