ورطة أغسطس.. الحكومة هتسدد ديونها منين؟

يا ترى الحكومة هتجيب منين حواغلى مليار دولار لازم تسددها قبل نهاية شهر أغسطس؟ وايه اللى ممكن يحصل لو اتخلفنا عن سداد الديون دي؟ وهل ده ممكن يأثر على علاقة مصر بصندوق النقد الدولى وبكل مؤسسات التمويل اللى بتدينا قروض؟ وليه برنامج الطروحات الحكومية معطل ومفيش صفقات بيتم تنفيذها؟

في الساعات الأخيرة  صندوق النقد الدولي كشف عن حجم المبلغ اللى لازم مصر تسددها خلال الشهر الجاري ووفقا للبيانات الصادرة عن الصندوق لازم الحكومة المصرية تسدد ما يقرب من 900 مليون دولار لصندوق النقد على 3 دفعات قبل نهاية الشهر.

وبتتوزع الدفعات التلاتة بين 347.8 مليون دولار كان المفروض يتم سداداها في الأول من أغسطس بتمثل الفايدة على أرصدة الصندوق على مصر، وحوالى 119.4 مليون دولار في 3 من أغسطس قسط من اتفاق التسهيل الائتماني الممدد في 2016، وحوالي 340.5 مليون دولار في 10 أغسطس قسط برنامج التمويل الطارئ اللى حصلت عليه مصر ضمن استجابتها لأزمة كورونا.
وده بيتزامن مع سعى الحكومة المصرية  لاستئناف برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذلي توصلت ليه مع صندوق النقد الدولي الصيف اللى فات بقيمة 3 مليارات دولار، وحصلت على أول دفعة منه فقط بقيمة 347 مليون دولار، وبتعمل حاليا على إتمام المراجعة الأولى ليه بعد شهور من التأخير من أجل الحصول على القسط التاني واستكمال البرنامج التمويلي المتفق عليه مع صندوق النقد.
ومن حوالى 15 يوم كده كشفت بيانات البنك الدولي أنه بيتعين مصر سداد ما يقرب من 15.3 مليار دولار من ديونها في الربع التالت من العام الحالي، في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، منها 2.8 مليار على الحكومة فيما يتعين على البنك المركزي سداد 8.3 مليار دولار، منها 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج اللي بتجدد باستمرار، بينما يتعين على البنوك انها تسدد 2.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار.
وبتسعى مصر مؤخرا ل طرح حصص أقلية مملوكة لجهات وبنوك حكومية للبيع في الشركات ذات الأنشطة والعوائد الدولارية، في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية.
وانتهت جولات ومباحثات مؤسسة التمويل الدولية اللى اتفقت معاها مصر لتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، وبنوك الاستثمار الحكومية لدى المؤسسات الأجنبية إلى ضرورة اتجاه الحكومة لطرح حصص للبيع بالشركات ذات العوائد الدولارية في ظل تردد بعض المؤسسات الأجنبية في ضخ استثمارات في شركات إيراداتها بالعملة المحلية بسبب تقلب أسعار صرف الجنيه.
وبتسعى الحكومة لطرح خيارات إضافية مغرية قدام  المستثمرين الأجانب لجمع نحو 12 مليار دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي، وأبدت مؤسسات وصناديق أجنبية وخليجية ترحيب مبدئي بالاستثمار في الشركات الدولارية.