اجتماع ساخن في الرئاسة بحضور محافظ البنك المركزي.. إيه اللي حصل؟
كلنا عارفين الرئيس السيسي مهتم بنفسه وبيتابع بشطل دوري ومستمر تداعيات الأزمة الاقتصادية اللى بتعيشها مصر.. ودايما بيسأل ويعرف ويطمن على الاجراءات اللى بتاخدها الحكومة وهل هي كافية ولا محتاجين اجراءات أسرع.. والنهاردة الرئيس عقد اجتماع ساخن فى رئاسة الجمهورية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي.. فيا ترى ايه اللى حصل فى الاجتماع ده ؟ وهل فيه قرارات هتصدر الفترة الجاية لتحسين مناخ الاستثمار ؟ وايه موقف الاستثمالرات الأجنبية المباشرة؟
رئاسة الجمهورية اعلنت من شوية عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد كبير من القثيدات التنفيذية فى الدولة وعلى راسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
ووفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي فالاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات الموجودة على الصعيد الدولي، واللى بتفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر
وفى الاجتماع تم عرض الإجراءات الجادة اللى خدتها الحكومة خلال الفترة اللى فاتت لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.
واطلع السيد الرئيس على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة الجاية، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.
الرئيس شدد خلال الاجتماع على مواصلة بذل أقصى جهد للحد من آثار الأزمة الاثتصادية على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بالشكل اللى يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية اللى اتحققت في مختلف المجالات بشكل يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
تعليمات الرئيس هدفها الوصول لحلول لكل المشكلات اللى بتعانى منهامصر وأهمها ازمة نقص العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوسيع نشاط القطاع الخاص وكمان تخارج الدولة من بعض القطاعات وفقا لسياسة ملكية الدولة اللى تم الاعلان عنها قبل كده.
