زلزال الفائدة يربك الحسابات.. طوارئ في البنوك

كل اللى شغالين في القطاع المالي وقريبين من صناعة القرار في البنوك كان عندهم شبه يقين ان البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية هيثبت أسعار الفايدة على الإيداع والاقراض ومش هيرفعها على الأقل في الاجتماع الأخير يوم الخميس اللى فات.. لكن اللى حصل ان المركزي فاجئ الجميع ورفع سعر الفايدة 100 نقطة أساس أو 1%.. فيا ترى البنوك هتتصرف ازاى بعد القرار ده؟ وهل رفع الفايدة هييربك الحسابات ويغير الخطط ؟
 
من بكره لجان الألكو في البنوك المصرية هتبدأ عقد اجتماعات طارئة بداية من لحسم زيادة سعر العائد على هيكل الفائدة على القروض وأوعية الادخار المختلفة بعد قرار البنك المركزي المفاجىء يوم الخميس.
وزي ما احنا تابعنا وشفنا لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت رفع سعر الفائدة 1% في اجتماعها الأخير ليرتفع إلى نطاق 19.25% على الإيداع، و20.25% على الإقراض في تحرك مفاجىء هدفه كبح معدلات التضخم اللى سجلت مستويات تاريخية في شهر يونيو وعدت لأول مرة ال 40%.

وهتبدأ لجان الأصول والخصوم (ألكو) المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة في عقد اجتماعات متواصلة  لحسم مصير أسعار الفائدة على بعض أوعية الادخار زي (الودائع قصيرة الأجل والشهادات) وقروض الأفراد المختلفة ( القروض الشخصية والسيارات والسلع المعمرة، وبطاقات الائتمان وغيرها)، وده بعد قرار المركزي

ويخضع قرار كل بنك بزيادة سعر الفائدة على هيكل الودائع والقروض لحركة البنوك المنافسة ليه وحجم تكلفة الودائع عنده مقارنة بالقروض ومدى احتياج كل بنك لمعدلات سيولة وجذب عملاء جدد وحاجات تانية لازم تتحط في الاعتبار ويتم دراستها قبل اى قرار .

وخلال السنة ونص الأخيرة رفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض والودائع 6 مرات تزامنا مع كل تحرك من البنك المركزي في اجتماعات لجنة السياسة النقدية بزيادة سعر العائد.

وتبنى البنك المركزي ت سياسة نقدية تشددية (تقوم على رفع سعر الفائدة لاحتواء معدلات التضخم المتسارعة) بداية من مارس 2022  لما رفع سعر الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنين.

ولجأ المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 11% على 6 مرات منها 8% خلال 2022، و3% في 2023.