مؤشرات خروج مصر من عنق الأزمة الطاحنة في الدولار والأسعار

مصر ليها شهور في ذروة أزمة اقتصادية عاصفة وصعبة بسبب تداعيات الأزمة العالمية في روسيا وأوكرانيا واللي قلبت حال الأسواق والأسعار والتجارة الدولية.. والناس بتسأل كل يوم.. امتى الأزمة تنتهي والأوضاع تستقر وامتى الحاجة ترجع ترخص تاني وياترى فيه مؤشرات على خروج مصر من عنق الأزمة والتعافي اقتصاديا وهل احنا في مرحلة الأمان المالي.

شوف حضرتك في علم الاقتصاد العالمي مؤشر نجاح إدارة أي أزمة بيتوقف على الوقت اللي بتاخده الحكومة في وقف الانهيار والوصول لمرحلة ما من الاستقرار وبعدها تبدأ فترة التحسن وغير كده يبقى الأمور بتتجه لكارثة.. طيب مصر وصلت لغاية فين في معادلة حل الأزمة الأخطر وهي نقص السيولة الدولارية وارتفاع سعر الصرف وزيادة الأسعار.. نقدر نقول ومن خلال الأرقام إن مصر قدرت في وقت مبكر أنها توقف انهيار الأوضاع الاقتصادية وخاصة كبح جماح الدولار وكلنا شايفين حالة الاستقرار اللي فيها أسعار العملة الأمريكية على مدار اسابيع طويلة في السوق الرسمية وتراجعها بقوة في السوق السودا ودا بيعتبر إنجاز كبير.

بخلاف استقرار سعر الدولار الحكومة المصرية قدرت توفر معروض معقول من الإيرادات الدولارية وتلبية احتياجات الشركات والدولة والمستوردين واقساط الديون الخارجية وطالما محصلش أزمة في أي بند في دول يبقى الدولة ماشية في طريق سليم في مراحل السيطرة على الأزمات ومنع تدهورها ودا مؤشر مهم جدا على قرب انتهائها والوصول لمعدلات ماقبل العاصفة الروسية الأوكرانية.
كمان من. ضمن مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادي في مصر هو خطة الحكومة للوصول لعائدات دولارية ضخمة بحوالي 190 مليار دولار سنويا في اقرب وقت ودا ممكن جدا حسب تطورات وقفزات العائدات من قطاعات الدولة الطبيعية اللي بتجيب عملة صعبة زي قناة السويس والتصدير  والسياحة وتحويلات المصريين رغم أنها قلت في الاعلان الأخير لكن البنوك طرحت خوة مهمة جدا لاستعادتها عن طريق طرح شهادات دولارية مغرية للمصريين في الخارج.
وأحدث مؤشرات وضع مصر المالي وعلى مستوى احتياطيات الذهب والدولار بيأكد إن مصر التانية عربيا و32 عالميا في نمو احتياطيا الدهب ضمن قائمة أقوى 40 بنك مركزي عالمي باكتر من 125 طن بحسب مجلس الذهب العالمي ودا بيدي قوة الاحتياطي النقدي الأجنبي وضمان استقرار أسواق الصرف لأطول فترة ممكنة  وبياكد إن مصر في منطقة الأمان المالي.
كل دا بيأكد إن مصر قدرت تسيطر على الأوضاع لابعد مدى ممكن والشهور الجاية هيكون فيه تقدم ناحية استعادة الوضع لمرحلة قبل الأزمة العالمية واللي مصر هتخرج منها بمكاسب ضخمة رغم تبعاتها الصعبة والمكاسب في تعديل الدولة لقوانين الاستثمار اللي فرضتها المتغيرات الاقتصادية العالمية وتوطين الصناعة ووضع خطط لتنمية موارد مصر الدولارية وزي مابيقولو رب ضارة نافعة.