بنك عالمي يفجر مفاجأة بخصوص قرض صندوق النقد والتعويم

باقي ايام على مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه مع الحكومة المصرية واللي هتفرق كتير في اللي جاي من ناحية تقييم الاقتصاد ووكالات التصنيف الدولية.. ايه اخر التوقعات  وايه المفاجأة اللي أطلقها أكبر بنوك أمريكية بخصوص برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي. 
 مصر  هتعدي من اختبار  المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي.. دا كان تأكيد بنك الاستثمار الأميركي مورجان ستانلي في أحدث تقرير ليه  وعلل توقعاته بالتقدم الأخير اللي حققته الحكومة المصرية، على صعيد مبيعات الأصول والتحسن في ميزان المدفوعات، و انحسار محتمل لنقص السيولة بالعملة الأجنبية.
والبنك العالمي شايف في تقريره إنه على الرغم من الإجراءات الأخيرة اللي نفذتها مصر بشأن برنامج الطروحات، لكن لسه في حاجة للمزيد من خفض قيمة العملة، لضمان استمرار استعادة التوازن على الصعيد الخارجي، في ظل انتظار الاقتصاد مراجعات صندوق النقد الدولي.

وأوضح تقرير مورجان ستانلي إن انخفاض عجز الحساب الجاري كان مُحصلة لزيادة الإيرادات من الخدمات وكبح الواردات، اللي أدى إلى نقص في المعروض، وأضر بالنمو وخلق ضغوط تضخمية بما يثير تساؤلات حول استدامة فرض القيود.

ورجح تقرير البنك الأمريكي أن يستمر تقييد الاستيراد في ظل نقص السيولة، وانخفاض واردات مشاريع البنية التحتية اللي الحكومة قررت تبطئ تنفيذها، وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4.2% خلال العام المالي الحالي مقابل 5% سابقًا، مع الانكماش الأكبر من المتوقع للواردات، والرفع المتوقع لأسعار الفائدة، وفصل التيار الكهربائي للحد من استهلاك الغاز خلال موجة الحر.

وقدر أن صافي الاحتياطيات الدولية بالمفهوم المنصوص عليه في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي واللي بيستبعد الديون قصيرة الأجل ويُضيف الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات، استقرت عند 17.1 مليار دولار، ولم ترتفع للمستوى المستهدف من الصندوق عند 22.964 مليار دولار.

وأشار مورجان ستانلي إلى أن السيناريو الأساسي هو أن مصر هتنجح في اجتياز المراجعة الأولى والتانية من برنامجها مع صندوق النقد، خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، لكن دا بيتطلب خفض قيمة العملة أو الجنيه يعني تعويم وقال إن مقدار الخفض يعتمد في الأساس على تدفقات النقد الأجنبي الناتجة من موسم السياحة القوى، وبرنامج الطروحات والبالغة 1.65 مليار دولار بخلاف مليار دولار متوقعة خلال الفترة المقبلة"

وذكر التقرير العالمي إن مصر بحاجة لإتمام طروحات أخرى بقيمة 4.8 مليار دولار حتى يونيو 2024، لتغطية الفجوة التمويلية المقدرة ب 18 مليار دولار، وفق المستهدف في برنامجها مع الصندوق.

يعني ملخص تقرير البنك الأمريكي إنه مصر هتتحاوز مراجعات صندوق النقد الدولي وهتصرف الشرائح المتأخرة لكن مع دا لازم يكون فيه تعويم للجنيه المصري عشان الاستثمار ينطلق وتقليل الفجوة الدولارية.