خطة الحكومة لعودة الدولار الهارب

كتير فاكر أن مصر بتعيش أزمة نقص الدولار ودا مش حقيقي بالمرة لأن فيه فرق بين نقص يعني عدم وجود نقد كافي وبين وجود النقد بكثرة لكن بعيد عن القطاع الرسمي للدولة.. ازاي مصر معندناش مشكلة في توافر الدولار وازاي الأسعار مرتفعة بسبب نقص الدولار وايه هي خطة الحكومة لاستعادة الدولار الهارب من البنوك الرسمية

الدولار في مصر موجود في 3 اماكن الاول مع الحكومة والبنك المركزي والبنوك الحكومية ودا اللي الدولة بتتعامل عليه وبناء عليه بتحديد سياساتها الاقتصادية ودا اللي بيحكم معدل التضخم والبيانات المالية والحكومية ودا بردوا اللي بتتعامل عليه التقارير الدولية لأنه الدولار الوحيد المحسوب إنه في ايد الحكومة والمكان التاني اللي فيه الدولار هو السوق السودا وتجار العملة والمكان التالت مع المواطنين نفسهم واللي بيخزنوه كأداة ربحية وتحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه يعني مواطن عادي او مغترب بيحتفظ بالدولار في بيته ومش بيضارب بيه في السوق السوداء وفي نفس الوقت مش بيحطه في البنوك يعني هو مخليه للزمن ويطلعله لو الدولار زاد في المستقبل.
طيب الحكومة هتعمل ايه عشان تدخل كل النقد الأجنبي سواء في السوق السوداء او اللي مع المواطنين.. شوف حضرتك الحكومة قدامها اكتر من حل لاستعادة دولار البيوت والسوق السودا أولها محاصرة السوق السودا من كل اتجاه وملاحقة تجار العملة على مدار الساعة وتتبع مصادر دخوله وخروجه وتفعيل قانون من اين لك هذا ومصادرة أي أموال مع تجار العملة مش معروف مصادرها، وبكده الحكومة هترفع درجة الخطر عند كل متعامل مع السوق السودا وتعرضه لعقوبات قانونية قوية وفي نفس خطر مصادرة الأموال الأجنبية يعني تخلى تجار العملة عايشين طول الوقت تحت احتمال خسارة كل أموالهم ولازم تجار الدولار يشوفوا عواقب اللي بيعملوه أو رأس الذئب الطائر زي ما بيقول المثل يعني التجار لازم تشوف عمليات ضبط كبيرة للتجار ونشوف مصيرهم عشان يتعظوا ويخافوا وبيطلوا يتعاملو في السوق الموازية لما تبقي درجة المخاطرة أكبر بكتير من درجة المكسب.
وبالنسبة للدولار اللي مع المواطنين فممكن الحكومة تشجعهم يطلعوه بتقديم حوافز للاستثمار بالدولار زي بيع اراضي مميزة ليهم أو طرح شهادات ادخار بالدولار وبعايد كبير وبكده تحفزه يستثمر المبالغ اللي مخزنها في تشغيل الدولارات في قنوات شرعية وفي نفس الوقت تحقيق مكسب كبير والحفاظ في نفس الوقت على أصل فلوسه من العملة الأمريكية ودا سبق وطبقته الحكومة مع المصريين في الخارج وجاب نتيجة كويسة.
أزمة الدولار في مصر مش هتنهي غير لما العملة الأمريكية تتداول في قنواتها الشرعية في البنوك الحكومية والقطاع المصرفي ويكون ليها سعر واحد بدل 3 أسعار موجودة دلوقتي في السوق النقدي ودا بجانب زيادة وتيرة ضخ الدولار في البنوك من المصادر الدولارية للدولة واللي ارتفعت بشكل كبير ودا هيحاصر السوق السودا من ناحية تانية بزيادة المعروض واللي هينعكس على الأسعار في السوق السوداء وتقلل التعاملات معاها.