البنك المركزي : 60 مليون دولار شرط منح رخصة بنك رقمي أجنبي
أعلن البنك المركزي المصري شروط منح الترخيص لانشاء بنوك رقمية أجنبية او فروع لها والإجراءات التي يجب إتباعها للحصول على الترخيص.
هذا وقد حدد البنك المركزي المصري تلك الشروط في ان يتم تقديم طلب ترخيص فرع البنك الأجنبي الرقمي الصادر له موافقة مبدئية إلى محافظ البنك المركزي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأسيس خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار المذكور وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد تلك المهلة لمدة أخرى مماثلة من تاريخ انتهاء الموافقة المبدئية على الإنشاء.
يرفق بطلب الترخيص المستندات اللازمة للترخيص والتسجيل بسجل البنوك بالبنك المركزي وتشمل، شـهادة إيداع بنكي تثبـت تحويـل مبلـغ 60 مليـون دولار أمريكي أو مـا يعادلـه بالعملات الحـرة لحسـاب رأس المـال المخصص لمباشـرة نشـاط فرع البنك الأجنبي الرقمـي فـي جمهوريـة مصـر العربيـة.
كما شملت ضرورة إرفاق صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري و بيـان بالمساهمين للبنـك الأجنبي موضحا بـه الأطراف المرتبطـة، بمـا يكفـل التعـرف علـى المسـتفيد النهائـي والتأكد مـن مشـروعية مصدر الأموال.
وشملت أيضا بيـان بأسماء المدير المسـؤول عـن فرع البنـك الأجنبي الرقمـي ونائبه والمديرين الرئيسـيين المسـئولين عـن الأنشطة الرئيسـية والرقابيـة وفقـا للنمـاذج المعـدة فـي هـذا الشـأن، بشـرط اسـتيفاء ـ شـروط الجـدارة والصالحية الفنيـة الواجب توافرها، وايضا شـهادة بعـد صـدور أحـكام إعسار أو إفلاس أو أي جريمـة ماسـة بالشـرف أو الأمانة مـن وزارة العـدل ضـد أي من المرشحين لوظائف المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين ممن يحملـون الجنسـية المصرية.
اشترط المركزي المصري أن يكون مراقبـي الحسـابات مـن بيـن المسـجلين بسـجل مراقبـي الحسـابات بالبنـك المركـزي،مع إرفاق بيـان بالتجهيزات والمعدات اللازمة بما فـي ذلك المتطلبات الواردة بالتعليمات الخاصة بالسياسات الأمنية وإجـراءات تأمين الجهاز المصرفي الصـادرة في مايو بمـا يتلاءم مع طبيعـة نشـاط تلـك البنـوك في 2018 ، وما يفيـد سـداد رسـم المعاينة بمبلغ خمسـة وعشـرين ألـف دولار أمريكي للمقر الرئيسي.
وطلب المركزي ضرورة ان تتضمن المستندات تقريـر مـن جهة مستقلة مؤهلة وذات خبرة يشتمل على تقييـم لكافة مكونات البنية التحتية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات، ومدى كفاءة تلك الأنظمة وفاعليتها وقدرتها علـى دعـم أنشطة وأعمال فـرع البنـك الأجنبي الرقمـي بمـا يتفق مـع متطلبـات خطـط الأعمال والخطط العامـة لتكنولوجيـا المعلومـات والأمن السيبراني الصـادر بشأنها الموافقة المبدئيـة، علـى أن تكون تلـك الجهة المعتمـدة مـن البنـك المركزي.
يعرض طلب الحصول على الترخيص على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه طبقا لسياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والسلطة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف، على أن يتم البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
يلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي فورا في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.
يخطر طالب الترخيص بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب.
نشر القرارات الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي بالترخيص في الوقائع المصرية على نفقة البنك المرخص له بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
في حالة رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، يخطر الطالب به خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
