مصر تحسم مصير قرض صندوق النقد الدولي بعد مفاجآت مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمره الأخير اتكلم في ملفات كتير جدا مهمة وكلها ليها علاقة بالاقتصاد والدولار وبرامج الحكومة وكان من بينها مفاجأة بيع الحكومة لحصص في شركات الطروحات الحكومية بحوالي 2 مليار دولار.. والجزء الأخير هو اللي هنتكلم عنه هنا لأنه ليه علاقة وثيقة بطرف خارجي وهو صندوق النقد الدولي.. ياترى ايه هيكون رد فعل الصندوق على تصريحات مدبولي وايه مصير القرض في الأيام الجاية.
عشان نفكركم كان فيه خلاف بين صندوق النقد الدولي وبين الحكومة المصرية على توقيت وطريقة تنفيذ بعض البنود في اتفاقية القرض الأولي وبموجبها كانت مصر هتحصل على 3 مليار دولار وصرفت فعلا اول شريحة وكانت 347 مليون دولار لكن الأمور بعدها وقفت بسبب إصرار الصندوق على تطبيق باقي بنود الاتفاق وهي تحرير سعر الجنيه أو اعتماد سياسة السعر المرن للعملة المصرية وتسريع برنامج الأطروحات وتحصيل 2 مليار دولار في نهاية يونيو اللي فات وحصلت تطور مفاجئ في العلاقة بين الصندوق والدولة المصرية لما الرئيس السيسي اعلن صراحة إن مصر مش هتحرر الجنيه في الظروف الصعبة الحالية بسبب تبعاته على المواطن ورغم تصريح السيسي شديد اللهجة لكن مديرة الصندوق استقبلت التصريحات بهدوء عشان متصعدش الأزمة وبالعكس أكدت على استمرار التفاوض وعمق العلاقات مع مصر
وبعدها حصل هجوم مصري مباغت على الصندوق الدولي وبقية الجهات المانحة وكان المرة دي بردو من الرئيس السيسي نفسه وقدام كل قيادات المال في العالم ووجود رؤوس الجهات المانحة في باريس وقال إن الجهات المانحة لازم تعمل حساب الشعوب وتأثير شروطها على منح القروض وأنها لازم تخفف من الشروط دي ومايبقاش فيه سياسة املاء على الدول ذات السيادة وخاصة في الأزمات والحقيقة كان دا دش بارد من الرئيس للجهات المالية الدولية لدرجة إن قادة دول تانية اتكلمت على الشروط المجحفة للصندوق وهاجمته علنا زي تونس والأرجنتين وبعدها بدأ الصندوق يعيد حساباته وسياساته وكانت النتيجة إنه ولأول مرة يقبل من دولة تسديد ديونها بعملة غير الدولار.
نرجع لموضوعنا وكلام مدبولي وشروط صندوق النقد واللي فاجيء فيها رئيس الحكومة الجميع واعلن وخارج الحكومة من حصص شركات في صفقات تقريبا ب2 مليار دولار والالتزام بتشجيع القطاع الخاص وطرح مزايا لجذب المستثمرين وحل كل العقبات بما يسمح بتدفق النقد الأجنبي وبكده يبقي مصر وفت بشرط مهم جدا من شروط الصندوق وهو تسريع برنامج الطروحات وتوسيع المجال قدام القطاع الخاص واللي الحكومة بتدعمه نهاردة بشتى الطرق لدرجة أنها ألغت الإعفاءات الضريبية وبقية المزايا اللي كانت تاخدها الشركات الحكوميه وكانت محرمة على القطاع الخاص.
بكده نقدر نقول إن صندوق النقد الدولي معندوش حجة غير يصرف الشريحة التانية من القرض في سبتمبر اللي جاي وهو معاد لجنة المراجعة ويرجع لاتفاقه مع الحكومة المصرية لأن موقفه اصلا بقي ضعيف بعد زيادة تدفقات الدولار لدرجة فيه أصوات طلعت وطلبت الاستغناء عن القرض طالما الأمور اتحسنت في الموارد الدولارية لكن الحكومة عينها على حاجة أبعد من القرض وهي تشجيع المستثمرين المترددين للدخول في السوق المصري واللي مستنين مصير مفاوضات صندوق النقد وهي مجموعة من المستثمرين الدوليين اللي بيثقوا في الصندوق وسائقين أي تعاون بينه وبين اي دولة ضوء أخضر للاستثمار الآمن ورسالة أن الدولة دي في امان اقتصاديا بدليل الصندوق بيتعاون معاها دي غير كمان إن الاتفاق مع صندوق النقد هيبعد عننا التصنيفات السلبية من وكالات التصنيف واللي بردو المستثمرين الدوليين بيعملولها حساب وبيعتبروها مؤشر على مستقبل استثماراتهم.
