الضربة الأخيرة للدولار

مصر بتتغير كل يوم للأفضل ودا باين من اقتناع الناس وصبرهم على الأزمة الطارئة اللي حصلت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لأنهم شافوا البلد ازاي كانت بتجري قبل الأزمة والشغل في كل شبر فيها ومشروعات في كل قرية ومدينة وفي الصحراء وفي البحر وفي أقصى المناطق مشروعات بالمليارات.. ورغم الأزمة الصعبة لكن الدولة استمرت في الانطلاق على كل المستويات وبقت تعالج أزمة الأسعار ونقص الدولار وفي نفس الوقت خطة التنمية شغالة بمعدلاتها ولأن المرحلة الجاية مختلفة فالمؤشرات بتقول إن فيه تغيير شامل جاي لتحريك عجلة الاقتصاد بشكل أسرع.. ياتري ايه هيتغير في مصر  خلال الأيام الجاية

 
كلنا شفنا قد إيه البلد مرت بفترة عصيبة جدا بسبب الأزمات العالمية واللي فرضت واقع اقتصادي أليم على الناس وعلى الدولة، بسبب أكبر موجة في ارتفاع الأسعار ونقص العملة الصعبة اللي بتشتغل البلد وبشتري بيها كتير  من السلع الاستراتيجية ورغم كده رجالة الحكومة والبنك المركزي والمالية كانوا قد المسؤولية وفضلوا في معركة شرسة للسيطرة على سوق الصرف من الانفلات وتجنب استغلال المستغلين للأزمة وتوصيلها لنقطة اللاعودة وخلق حالة من الإنهيار ودا واضح إنه كان الهدف لجهات كتير جوه وبره مصر عشان يخنقول البلد من كل النواحي..لكن ربنا سلم

في خلال شهور طويلة وفي صراع الحكومة مع الأزمة الطاحنة ومعركة الجنيه مع الدولار  وضغوط صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني وابتزاز لو جاز التعبير استخدمه المشترين الاستراتيجيين في برنامج الطروحات الحكومية وفي وسط معركة تضخم هي الأصعب في تاريخها ودولة كبيرة عايزة اكل وشرب وأدوية وكهربا وبنزين وسولار ودقيق وقمح لـ110 مليون بني آدم ومرتبات ومصاريف وإنفاق وموازنة للمشروعات وأقساط ديون وفاتورة استيراد ضخمة وسوق سودا ومؤامرات داخلية وخارجية ومخططات تخريب ممولة وكل ده والحكومة عملت المعجزة وقدرت تتحكم في مفاتيح الازمات كلها وتنتصر في  كل الجبهات في شهور قليلة.

ورغم نجاح رجالة المهام المستحيلة في كل المواقع، يظهر إنه جي وقت تجديد الدماء وتغيير الجياد المنهكة واستبدالها بجياد عفية قوية لاستكمال معركة التنمية، وفيه كلام إنه هتحصل تغييرات في قطاع المصارف قريب سواء للوصول لسن التقاعد أو لتجديد الدماء وكمان هيكون فيه تغييرات كبيرة على مستوى قيادات المالية حسب المعلومات اللي بتتسرب، وأيا كان اللي القيادات اللي هتمشي أو اللي هتيجي لكن واضح كده إن فيه مهام تانية وسياسات عليا هيتم تكليف الحكومة بيها، أولها تهيئة الأسباب الحقيقية لانطلاق القطاع الخاص واللي بيعتبر خطوة في تصحيح المسار وفرصة لخروج مليارات تحت البلاطة وضخها في السوق واللي المستثمرين ورجال القطاع الخاص كانوا خايفين يطلعوها في ظروف الاضطراب.

كمان هتكون في مهمة خاصة جدا لمجموعة من القيادات المالية رفيعة المستوى لإدارة ملف الاستثمار الخليجي في مصر واللي محتاج نقلة أكبر في المستقبل، لكن المهمة الأخطر اللي هتكون قدام المسؤولين هو ملف الاستثمارات المباشرة وجذب المستثمرين وضخ أموال تتناسب مع قدرات وفرص الاقتصاد المصري ومضاعفة الأرقام الحالية ودا ملف مهم جدا وامبارح مجلس النواب أقر تعديلات مهمة جدا في قانون الاستثمار واللي هتشجع المستثمرين المحليين أو الأجانب عشان يضخوا فلوسهم في مشروعات عندنا، كمان هتكون فيه مهمة خاصة لإدارة شؤون الجنيه المصري وأسواق الصرف وتنفيذ خطط تقليل الاعتماد على الدولار من خلال البدائل المطروحة عالميا والتعامل بعملات وطنية بعيدة عن غرور الدولار.
الخلاصة الفترة الجاية سواء خلال أيام أو حتى شهور لازم ومع ساعة الصفر من القيادة العليا هيكون فيه تغيير كبير هينفذ خطة انطلاق ضخمة في البلد بعد ما نجحت خطة الإنقاذ التاريخية الجنيه والاقتصاد والدولة المصرية كلها .