مصر تنتصر في معركة الصندوق.. ضربة السيسي عملت قلبان في مؤسسات التمويل الدولية
لو فاكرين من فترة قريبة الرئيس السيسي وهو بيشارك في قمة التمويل الدولية في باريس جدد التأكيد على أن مؤسسات التمويل لازم تتفهم ظروف بعض الدول وأنها لازم تغير شروط الإقراض اللي بتفرضها على الدول المديونة.. ودي مكنتش المرة الأولى اللي الرئيس بيتكلم فيها عن الشروط المجحفة للصندوق واللي مش بتتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لبعض الدول.
تصريحات السيسي وكلامه كان ليه صدى كبير جدا عالميا وصندوق النقد بدأ في تقديم التنازلات لانه بيواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه من ناحية ضغوط المؤسسات الدولية عليه خصوصًا الأمم المُتحدة، بالإضافة لتكتل الدول النامية ضده خصوصًا مصر، الأرجنتين، وتونس، وقبلهم نيجيريا وباكستان.
و الضغوط اللي بتمارس على صندوق النقد وبتقودها مصر هتجبر المسئولين فيه على تقديم
تنازلات كبيرة في اشتراطاته.
-
و الاسبوع ده وتحديدا يوم ٣٠ يونيو عمل الصندوق صفقتين فيهم تنازلات الأولى في حالة باكستان اللي كانت المفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض متعطلة من ٨ شهور بسبب خلافات على تطبيق سياسات الصندوق مع الحكومة نظير صرف ٢.٥ مليار دولار برنامج تمويل جديد.. وفعلا الحكومة الباكستانية استجابت للشروط لكن بوتيرة أبطأ وبحدة أقل من طلبات الصندوق ورغم كده خدت اكتر من اللي كانت عاوزاه وصرفت ٣ مليار دولار بدلًا من ٢.٥ مليار دولار
وبعيد عن حالة باكستان فيه اللي حصل مع الأرجنتين ودي مُمكن توصف بالتاريخية، لإن الصندوق لأول مرة في تاريخه يسمح بدفع ديونه باليوان الصيني من خط ائتمان المركزي الصيني موفره للمركزي الارجنتيني والارجنتين دفعت ما يُعادل ١ مليار دولار باليوان الصيني و ما يُعادل ١.٧ مليار دولار بعُملة الصندوق .
الكلام دا بيظهر قُدرة مصر على مُخالفة خريطة طريق الصندوق، خصوصًا فيما يتعلق بسعر الصرف، وإن الدولة لغاية دلوقتي ثابتة على اتجاهها في تفضيل الجوانب الاجتماعية وعلى رأسها حماية أسعار السلع الغذائية، عن الجوانب الاقتصادية المُتعلقة برفع الاحتياطي النقدي.
الكلام دا كمان بيفسر سبب تأخير مُراجعة الصندوق، وتأجيلها لوقت لاحق في أواخر الرُبع التالت من ٢٠٢٣ أو بدايات الرُبع الرابع، لحين مزيد من استقرار أوضاع الاقتصاد العالمي.
