الصلح خير بين مصر وصندوق النقد وتفاصيل هدية الصناديق الخليجية

طبعا كلنا عارفين التطورات اللي حصلت بين مصر وصندوق النقد الدولي والخلاف على شرط تعويم الجنيه واللي مصر قالت مش وقته وبعدها طلع كلام كتير وهمز ولمز من الصندوق لحد في الأخر ما استسلم بالأمر الواقع وعشان كده مصر قدمت خطوة لقدام وخدت قرار مهم جدا عشان يصلح العلاقات مع الصندوق وفي نفس الوقت يجذب الصناديق السيادية الخليجية باستثمارات ضخمة.. ايه اللي حصل وإيه حكاية القرار الأخير.
مصر والصندوق في وقت المفاوضات على قرض الـ3 مليار دولار اتفقوا على سياسات عامة أهمها تحرير سعر الجنيه وتحفيز الايراداات الدولارية ومنح الفرصة للقطاع الخاص عشان ينطلق ومنحه كل الحوافز اللي تخليه على قدم وساق مع الشركات الحكومية، والشرط دا كان بياخد وقت لأن مش في يوم وليلة الحكومة هتقول للقطاع الخاص كن فيكون، لكن الدولة اشتغلت على الاجراءات والحوافز اللي تخلي العصاية في يد القطاع الخاص وفق قواعد عادلة وشفافة.

من بين القرارات اللي أخدتها الحكومة، تمرير مشروع قانون يلغي الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ودا قرار ماشي مع متطلبات صندوق النقد، طيب يعني الدولة  كانت بتدي مزايا لشركات تابعىة للدولة او الحكومة عشان تشجعها على العمل ومن بين المزايا دي اعفاءات ضريبية ورسوم وفي نفس الوقت كانت شركات القطاع الخاص محرومة من المزاايا دي وطبعا دا بيخلق مناخ غير عادل بين الشركات الحكومية والخاصة في نفس المجال.

وبيهدف مشروع القانون الجديد، لتحسين مناخ الاستثمار، وكمان دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريس وترسيخ التوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، ودعم التنافس في إطار من الحيادية والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات.

وزي ما قالت الحكومة مواد مشروع القانون بتكفل المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات اللي بتساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وده من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرايب والرسوم على  الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم.
وطبعا صندوق النقد رحب بالخطوة دي واللي هتدي القطاع الخاص قوة دفع ضخمة وفي نفس الوقت هتجذب صناديق الاستثمار السيادية في الخليج عشان تيجي تستثمر في مصر واللي كانت سياسات التميز لصالح شركات الحكومة خلتهم يخافوا من الاستثمار بقوة في مصر لأن أي استثمار مباشر مش بيحتاج قد بيئة واضحة وشفافية عشان ينطلق.