ورطة الـ 37 مليار دولار.. إزاي مصر هتسد الفجوة التمويلية في 2024
يا ترى مصر هتجيب منين 37 مليار دولار عشان تسد الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة؟ وهل خطة الطروحات وحدها هتقدر تسدة العجز ده ؟ وهل باقي موارد مصر الدولارية ممكن توفر الرقم المطلوب؟
فى الفترة الأخيرة الحكومة بتحشد كل جهودها للحصول على تمويل لمواجهة الفجوات بالموازنة العامة للدولة ودعم بيئة الاستثمار لمواجهة تداعيات الموجات التضخمية اللي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها كورونا.
وبتخطط مصر لجذب ما يقرب من 37 مليار دولار ضمن احتياجاتها التمويلية خلال العام المالي 2024، من بينها 2 مليار دولار مخططة من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال الكام شهر الجايين.
وفى تصريحات سابقة أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحكومة ملتزمة بضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص من خلال تبني استراتيجية مرنة قادرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية
وخطط الدولة فى الاتجاه ده بترتكز على سياسات متوازنة هتساهم في التعامل الإيجابي مع الآثار السلبية اللي بتفرضها الأزمات والتحديات العالمية المركبة اللى بيعاني منها كل اقتصادات العالم وبتتمثل في ضغوط تضخمية بالغة القسوة أدت إلى رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية.
والحكومة خدت خطوات فعالة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ترسيخاً لتكافؤ الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وبتحشد الحكومة حاليا كل قدراتها لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلى والتصدير، على نحو انعكس في بنية تحتية قوية ومؤهلة لاستيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية وخلق مناخ أعمال أكثر جذبا لرؤوس الأموال، خاصة بعد إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة.
وتم إطلاق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" اللي بتستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، وبرنامج "الطروحات الحكومية" اللي بيشمل طرح ٣٢ شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من ٢٠٢٤، وبيستهدف تحقيق ٢ مليار دولار قبل نهاية 2023 وبعد كده بيستهدف جمع 10 مليار دولار سنويا لتحقيق 40 مليار على مدار 4 سنين
وبتركز الحكومة جهودها على الرخصة الذهبية اللي بتساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية، في أقل وقت ممكن بشكل هيساهم في خلق بيئة أكثر تحفيزا للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد اللى عندنا والبنية تحتية القوية
وشهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الـ١١ شهر اللى فاتت تحسن ملحوظ وحققت الموازنة فائض أولي بنحو ١,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي ونمت الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩,٤٪ نتيجة أعمال التطوير والرقمنة اللي شهدتها المنظومة خلال السنين اللى فاتت ، وسجل الحساب الجاري خلال النص الأول من العام المالي الحالي فائض بنحو ١,٨ مليار دولار.
وحقق الميزان التجاري النفطي فائض بنحو ١,٩ مليار دولار، وشهد الميزان التجاري غير النفطي تحسن بنحو ٦,٢ مليار دولار، وزادت الإيرادات السياحية بنسبة ٢٦٪، وتم تحقيق ٥,٧ مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو ٧٥٪، وسجلت عائدات قناة السويس ٤ مليارات دولار.
