إنجلترا وويلز تسجل زيادة بنسبة 40% في حالات إفلاس الشركات
أظهرت بيانات حكومية ، أن حالات إفلاس الشركات في إنجلترا وويلز قفزت الشهر الماضي بنسبة 40٪ على أساس سنوي إلى أعلى مستوى منذ بدء السجلات الشهرية في يناير 2019.
في مايو ، تم الإعلان عن إعسار 2.552 شركة ، بأغلبية ساحقة من خلال التصفية الطوعية من جانب الدائنين ، والتي وافق فيها مديرو الشركة على إنهاء العمل دون أمر محكمة رسمي.
ومع ذلك ، قالت خدمة الإعسار الحكومية إن هناك أيضًا زيادة بنسبة 34٪ في عمليات التصفية الإجبارية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المزيد من الطلبات من السلطات الضريبية لاسترداد الأموال من الشركات غير القادرة على دفع فواتيرها الضريبية.
كانت حالات الإعسار في بريطانيا منخفضة خلال جائحة COVID-19 بسبب برنامج قروض تجارية بقيمة 80 مليار جنيه إسترليني (102 مليار دولار) وحظر مؤقت لعمليات التصفية بأمر من المحكمة.
ومع ذلك ، ارتفعت الأرقام منذ ذلك الحين ، حيث بلغت أعلى مستوى لها في 13 عامًا في الربع الأخير من عام 2022 وظلت قريبة من ذلك في الربع الأول من عام 2023.
وقال ديفيد كيلي ، رئيس قسم الإفلاس في شركة المحاسبين برايس ووترهاوس كوبرز: "بالنظر إلى أن ظروف التداول لا تزال صعبة للغاية ، فمن المرجح أن يستمر الرقم في الارتفاع خلال النصف الثاني من العام".
وقالت برايس ووترهاوس كوبرز إن قطاع البناء والتجزئة كانا الأكثر تضررا ، كما أن عدد مصنعي المواد الغذائية الذين يواجهون مشاكل في ازدياد. وأضافت أن نحو 99٪ من عمليات التصفية تميزت بمبيعات سنوية تقل عن مليون جنيه.
تضررت الشركات والمستهلكون بشدة خلال العام الماضي من جراء الارتفاع المفاجئ في تكلفة الطاقة والغذاء ، كما أن معظم الشركات لديها الآن فواتير أعلى للأجور.
تظهر البيانات الرسمية أن هوامش الربح الإجمالية خارج قطاع النفط والغاز لم ترتفع حتى نهاية عام 2022.
كما ارتفعت تكاليف التمويل بشكل حاد ، حيث رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5٪ من 1٪ قبل عام ، ومن المتوقع أن يرفع المعدلات مرة أخرى الأسبوع المقبل حيث ظل تضخم أسعار المستهلكين مرتفعا ، عند 8.7٪ في أبريل.
