اسرار و كواليس.. ايه اللي حصل مع مبعوثة صندوق النقد
من يومين وصلت مصر السيدة أنطوانيت ساييه نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مهمة تمهيد للجاي من مباحثات بين الحكومة والصندوق، وأكيد الزيارة جت بعد جمود في العلاقة بين الطرفين وتأخير الصندوق لوفد المراجعة الأولى واللي اتأهخرت اكتر من مرة بسبب اعتراض الصندوق على بعض السياسات المصرية وعدم تنفيذ شروطه حرفيا.. ياترى السيدة أنطوانيت جاية تعمل ايه في مصر وهل تم الاتفاق على الأمور المختلف عليها زي التعويم الكامل وتسريع برنامج الطروحات ولا الأمور وصلت لحلول وسط وإيه اللي جرى في الغرف المغلقة بين مبعوثة الصندوق ومسئولي المالية والبنك المركزي.
واضح من توقيت الزيارة وتصريح السيدة أنطوانيت ساييه إن الأمور بين الحكومة المصرية والصندوق رايحة ناحية القمح وليس الشعير وإن فيه اتفاق حصل على استئناف التعاون وتحديد موعد المراجعة الأولى لصرف الشريحة التانية من قرض الـ3 مليار دولار وفتح الطريق قدام باقي الجهات الدولية المانحة لمساندة الاقتصاد المصري والمساهمة في حل أزمة نقص العملة الامريكية في سوق الصرف.
واللي بيأكد إنه حصل اتفاق هو إن الدكتور محمد معيط وزير المالية عمل ندوة مخصوص لمبعوثة الصندوق الدولي وقالت فيها أنطوانيت ساييه إنه وصلت الأمور لتخوف الدول من عدم الوفاء بالإنفاق على التنمية لا سيما في الدول التي تحصل على قرض صندوق النقد الدولي بسبب الأزمات والصدمات الخارجية، ودا أمر موجود وبنشارك التخوفات مع البلدان المتقدمة لوضع حلول لمواجهة التضخم، والآثار الناجمة عن الأزمات العالمية والتي تؤثر على الدول النامية.
وقالت كمان إن90% من برامج صندوق النقد مع الدول التي حصلت على القرض بتتضمن الإنفاق على الضمان الاجتماعي للاستجابة الى احتياجات المواطنين.
لكن خلونا في كواليس الزيارة واللي واضح كده من المعلومات اللي جوه إن أنطوانيت ساييه عقدت اجتماعات طويلة مع رجال المالية والبنك المركزي بخصوص نقاط الخلاف بين الصندوق والحكومة المصرية وطبيعي طالب السيدة بتنفيذ شروط الصندوق اللي حصل عليها اتفاق وقت التوقيع على القرض الأخير لكن بردو واضح إن الحكومة المصرية أكدت لمسئولة الصندوق إن مصر ملتزمة بعملية الإصلاح وإن عملية تحرير الجنيه بيتم حسب حسابات دقيقة للسوق وفي الوقت المناسب.
وبالنسبة لبرنامج الطروحات أكدت الحكومة انها ماشية فيه بخطوات ثابتة وعلى مدار سنة زي ما أعلنت في البدايات وإنها مش هتفرط في أي حصة غير بالسعر العادل وده كان سبب التأخير.