إشارات جديدة تهدد بهبوط سعر الدولار في السوق السوداء..وتوقعات قرار المركزي

شهدت الآونة الأخيرة الكثير من الإشارات الإيجابية للاقتصاد المصري والجنيه .

حيث كشفت بيانات حديثة عن وضع إيداع قطر ولبييا لودائع قصيرة الأجل بقيمة 1.7 مليار دولار بما يقوي مركز مصري من النقد الأجنبي.

كذلك كشفت الأنباء عن تطوّر في موقف مصر من مراجعة صندوق النقد الدولي واقتراب حصوله على دفعتيّ المراجعة الأولى والثانية بعد استيفاء بعض الإصلاحات المطلوبة.

لن يتم الخفض قريبًا

وعلقت كبيرة الاقتصاديين لدى جيفرز إنترناشيونال الاقتصادية على موقف الجنيه المصري أنها تستبعد الآن خفض الجنيه قريبًا، مبررة ذلك بأنه تستبعد أن يطلب صندوق النقد من مصر خفض الجنيه وأن التركيز سينصب على تحييد الشركات الحكومة عن الاقتصاد وتسريع عمليات الطرح ورفع الفائدة للسيطرة على التضخم.

وتوافق ذلك مع صدور تقرير من بنك "سيتي غروب" يفيد بأن الجنيه المصري لن ينخفض في القريب العاجل، وهو ما سبب ارتباكًا لدى المتعاملين بالسوق السوداء، إذ تتخبط السوق الموازية ويتراجع الدولار بها كلما تعززت توقعات تماسك واستقرار الجنيه من خلال تقارير أو تصريحات.

قرار المركزي المصري..ما هي التوقعات؟

ويستبعد الكثير من المحللين في الوقت الحالي خفض الجنيه على المدى القصير. وهو ما يتضح في استقرار اسعار الذهب مؤخرًا بعد ارتفاعه في بدايات مايو إلى مستويات قياسية.

ويترقب الاقتصاد المصري في الوقت الحالي صدور قرارات الفائدة من البنوك المركزية العالمية في الأسبوع المقبل، قبل أن يصدر المركزي المصري قراره للفائدة في 22 يونيو.

وتميل الكفة الآن بعد ارتداد بيانات التضخم عن مايو للصعود والتسارع بعد تباطؤها في قراءات إبريل. وسجلت بيانات التضخم الرئيسية ارتفاعًا بـ 32.7% لمايو مقارنة بـ 30.6% في إبريل على أساس سنوي. أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فقد سجل صعودًا بـ 40.3% بعد ارتفاعه بـ 38.6% في إبريل 2023. وترجح الزيادات في التضخم رفع المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وتوقع بنك الاستثمار إل سي أي كابيتال، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس على مدار الشهور المتبقية من عام 2023، خاصة في ضوء التوقعات باستمرار ارتفاع مستويات التضخم أعلى 30%.