دواعي القلق والاطمئنان.. استمرار تراجع صافي الأصول الأجنبية هل يكرس معاناة الاقتصاد المصري؟

يأتي استمرار تسجيل صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري معدلات سالبة لمدة 15 شهرًا على التوالي لتصل إلى -745.9 مليار جنيه (-24.1 مليار دولار) بنهاية شهر أبريل 2023، كأحد ملامح معاناة الاقتصاد المصري من أزمة نقص النقد الأجنبي خصوصا بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان آخر شهر سجل فيه صافي الأصول الأجنبية رقمًا موجبًا في يناير 2022، عند 9.7 مليار جنيه ( 613.1 مليون دولار).

ويعبر صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري عن الفارق بين الأصول الأجنبية والالتزامات الأجنبية، ويعني الرقم السالب أن الجهاز المصرفي مدين للعالم الخارجي بأكثر من قيمة أصوله الأجنبية، إذ بلغت الالتزامات الأجنبية للجهاز المصرفي المصري 2.2 تريليون جنيه (71.4 مليار دولار) في حين سجلت أصوله الأجنبية لدى غير المقيمين 1.46 تريليون جنيه (47.3 مليار دولار)، في نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وتراجعت مساهمة ودائع القطاع العائلي (أفراد طبيعيين وأسر) في إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري إلى 59.3% في نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقابل 62.1% في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، في حين أوقف البنك المركزي مؤخرًا التحويلات الدولارية خارج البلاد عبر البطاقات مسبقة الدفع بهدف السيطرة على التدفقات الدولارية غير الضرورية إلى الخارج، بينما تواجه البلاد نقصًا في النقد الأجنبي.

ونسلط هذا التقرير على دلالات البيانات الأخيرة من خلال آراء الخبراء وإمكانية تمثيلها تهديدًا لمتانة القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام.

دواعي القلق والاطمئنان
 

أكد المدير المساعد للخدمات المالية في S&P Global Ratings، اليساندرو أوليانا، لفوربس الشرق الأوسط أن الوكالة تراقب باهتمام تحول صافي الأصول الأجنبية إلى رقم سلبي خلال عام 2022، بعد أن سجل معدلات إيجابية لسنوات.

وأضاف "لا نعتبر ذلك مصدر قلق كبير حتى الآن، نظرًا إلى إيماننا بأن المعدلات ستستقر، لكنها ستظل سلبية قليلًا حتى عام 2025. والأهم من ذلك، أننا لا نعتبرها تحولًا كبيرًا في تمويلات القطاع المصرفي التي لا تزال محلية في الغالب".

وقال: "نعتقد أن البنوك المصرية ستواجه على الأرجح مخاطر متزايدة في عامي 2023 و2024".

وبرأي أوليانا، فإنّ "المصدر الرئيسي للمخاطر يأتي من الاقتصاد الحقيقي مع توقعات بزيادة خسائر الائتمان من القطاع الخاص، في حال استمرار ارتفاع الفائدة، التي ستنعكس زيادة ضغط على الجدارة الائتمانية للمقترضين والتضخم الذي يؤثر في النشاط الاقتصادي".

كانت S&P Global Ratings قد غيرت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، لكنها أبقت على تصنيفها عند B/B في أبريل الماضي، بسبب مخاطر متعلقة بالتمويل الخارجي.
وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي 38.6% في أبريل 2023 مقابل 11.9% قبل عام واحد، ما دفع القائمين على السياسة النقدية إلى رفع مستويات الفائدة لتصل فائدة العمليات الرئيسية إلى 18.75% حاليًا مقابل 8.75% قبل نشوب الحرب.

ومن جهته، ذكر الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأميركية في القاهرة، هاني جنينة، لفوربس الشرق الأوسط أن تسجيل صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي رقمًا سالبًا "ليس خبرًا إيجابيًا بالتأكيد"، لكن ما يدعو للاطمئنان هو هيكل الالتزمات الأجنبية الذي يؤكد أن الغالبية العظمى منها خصوم متوسطة وطويلة الأجل.

وأضاف "كنا سنشهد مشكلة حقيقية إذا كانت غالبية الالتزامات الأجنبية قصيرة الأجل، وهو ما حدث بالفعل مع دول في شرق آسيا وشرق أوروبا في التسعينيات من القرن الماضي... دائمًا ما تخشى البنوك الأجنبية المقرضة تجديد الودائع في حال وجود مشكلات اقتصادية، لكن لا أرى ضغوطًا على القطاع المصرفي المصري حاليًا مع استقرار هيكل الخصوم الذي يشمل التزامات متوسطة وطويلة الأجل".
وشدد جنينة على ضرورة تحرك الحكومة المصرية سريعًا حتى لا يتفاقم الوضع الحالي، داعيًا إلى أهمية العمل على تحسين ميزان المدفوعات حتى يمكن أن يتراكم مزيد من الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، مع الاهتمام بإنعاش الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، بعيدًا عن الأموال الساخنة.

وتحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، أي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، ليحقق بذلك ميزان المدفوعات فائضًا بلغ 599.1 مليون دولار.

ودائع القطاع العائلي
 

تشير أحدث بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية إلى 1.53 تريليون جنيه (49.5 مليار دولار) في نهاية أبريل/نيسان الماضي مقابل 827 مليار جنيه (44.6 مليار دولار) في الشهر ذاته قبل عام، بسبب زيادة الودائع الجارية بالعملات الأجنبية إلى 431.4 مليار جنيه (13.9 مليار دولار) في أبريل/نيسان 2023، مقابل 228.1 مليار جنيه ( 12.3 مليار دولار) في نفس الشهر من العام الماضي.

كما زادت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية بنهاية أبريل/نيسان الماضي إلى 1.1 تريليون جنيه (35.6 مليار دولار) مقارنة بـ 598.9 مليار جنيه (32.3 مليار دولار) بنهاية نفس الشهر من عام 2022. وتشمل الودائع بالعملة الأجنبية ودائع قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي مع طرح الشيكات والحوالات المشتراة بالنسبة إلى الودائع الجارية.

لكن مساهمة ودائع القطاع العائلي (أفراد طبيعيين وأسر) في إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري تراجعت إلى 59.3% أو نحو 909 مليار جنيه (29.4 مليار دولار) في نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقابل 62.1% أو ما يوازي 513.8 مليار جنيه (27.7 مليار دولار) في نهاية نفس الشهر العام الماضي.

من ناحية أخرى، زاد الائتمان المحلي بنحو 30% إلى 8.46 تريليون جنيه (273.3 مليار دولار) في نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بمعدلاته قبل عام.