بنك عالمي يتوقع موعد تعويم الجنيه

توقع مصرف "سيتي جروب" تجنب مصر لخفض قيمة الجنيه حتى سبتمبر المقبل على الأقل، مع تخفيف العائدات السياحية الوفيرة المتوقعة، ومبيعات الأصول الحكومية، من الضغط الملقى على عاتق الاقتصاد المصري.

قال لويس كوستا، الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة في المجموعة المصرفية الأمريكية، في مقابلة: "توقعاتنا التشاؤمية للاقتصاد المصري وصلت إلى ذروتها جزئياً"، وفقا لبلومبرج.

تبدلت معنويات الأسواق بعد ظهور مؤشرات على أن الحكومة المصرية تكثف جهودها لبيع أو إدراج حصص من الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة، المرتقب عودته إلى مستويات ما قبل الوباء.

أضاف كوستا أن تراجع أزمة العملات الأجنبية في البلاد، وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون، دفعا "سيتي جروب" إلى "تبني توقعات أكثر إيجابية" للسندات المقومة بالجنيه المصري والدولار على المدى القصير".

كما تخلى متداولو المشتقات المرتبطة بالجنيه عن رهاناتهم على سماح السلطات المصرية للعملة بالهبوط بشكل حاد مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بعدما فقد نصف قيمته ضمن سلسلة من الخفض اندلعت منذ مارس 2022.

أوضح كوستا أن أي قرار بشأن خفض العملة المصرية قد يُؤجَّل حتى سبتمبر المقبل، بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لمدى الالتزام ببرنامج إنقاذ تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، أو بعد شهر من ذلك التاريخ خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش المغربية.

تابع الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاستراتيجية في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يمكن أن يشكل موسم الصيف الحالي فترة استقرار مهمة على المدى القصير، حتى نبدأ في الحصول على بيانات أكثر واقعية مجدداً في سبتمبر وأكتوبر".

ورغم ترجيحات "الاستقرار المعقول" للعملة المصرية خلال الشهرين المقبلين، توقع "سيتي غروب" ضعف الجنيه مجدداً إلى ما يصل لـ36 مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية 2023، ووصوله إلى عتبة 37 جنيهاً مقابل الدولار في العام المقبل، حسبما قال الخبير الاستراتيجي المقيم في لندن. مضيفاً أن العملة المصرية تتحرك حالياً ضمن "نطاق تقييم محايد".

وصعدت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه لأجل ثلاثة شهور بنسبة 1% تقريباً هذا الشهر إلى 33.2 مقابل الدولار يوم الخميس وبعدما ارتفعت بنسبة 9% في مايو الماضي، الذي يعد أفضل شهر لها منذ فبراير 2017 وبينما يتداول الجنيه بالقرب من 30.9 في السوق الفورية، بعد مسيرته الهبوطية منذ مارس الماضي.

تحتاج مصر إلى فتح روافد تمويل خارجية جديدة لتلبية الطلب المتراكم لديها على العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى، ولم تتلق الدولة مليارات الدولارات من التمويل الموعود من دول الخليج بعد.

تقلصت تكلفة التحوط من مخاطر ديون مصر المتعثرة بنحو 350 نقطة أساس بعدما وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1486 أعلى من سندات الخزانة الأمريكية في منتصف مايو الماضي، عندما كافحت الحكومة المصرية للحصول على قروض جديدة من الخارج.

أردف كوستا: "خفض الجنيه المصري قد لا يعني بالضرورة انتهاء أزمة نقص الدولار محلياً.. الحل في صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر".

على الجانب الحكومي، صرح مسؤولون مصريون أن الدولة لن تتخلف عن سداد أي التزامات، وتتوقع بيع أصول حكومية أكثر خلال الأسابيع المقبلة. وتحاول السلطات أيضاً تحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك تسهيل إنشاء شركات للأجانب، مع العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

اختتم كوستا: "يجب على الحكومة المصرية الآن التركيز على عقد حفنة من الصفقات على أقل تقدير، مع تقديم تصور واضح للأسواق حول برنامج الخصخصة على المدى الطويل، وأن يكون هذا البرنامج قابلاً للتحقيق بنسبة 50% على الأقل".