لا أملك عصا موسى.. وزير المالية التركي الجديد يصطدم بـ «الليرة المنهارة» وسياسات الأمر الواقع

قال وزير المالية التركي الجديد، محمد شيمشك، إن الأولوية له الآن هو وضع برنامج اقتصادي يمكن التعويل عليه، وستكون السياسات المالية مستندة للقواعد المرعية.

وقال عبر تويتر: "لا توجد طرقًا مختصرة أو حلول سريعة." وتابع بأن المباديء الموجهة للاقتصاد ستتسم بالشفافية والاتساق والمحاسبة.

فما تتابع الليرة التركية الانهيار المتسارع لها لتفقد الآن 7.79% وصولًا لمستوى 23.33 ليرة تركية للدولار الواحد، وهو مستوى جديد قياسي الانخفاض.

تراجعت الليرة التركية بشكل قياسي وغير مسبوق خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث فقدت أكثر من 7 بالمئة من قيمتها حتى الآن والهبوط ما زال مستمرًا ولا يتوقف.

تراجعت الليرة التركية بأكبر قدر في أكثر من عام يوم الأربعاء، حيث قال متعاملون إن البنوك الحكومية أوقفت مبيعات الدولار للدفاع عنها، في إشارة إلى أن الإدارة الاقتصادية الجديدة للحكومة تستسلم بسبب تكلفة التدخل هذا، وهو ما أدى إلى هذا الانهيار السريع، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير إخبارية تشير إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ربما يختار الرئيسة التنفيذية المشاركة السابقة في بنك فيرست ريبابليك، حفيظة غاي أركان، لمنصب محافظ البنك المركزي التركي.
وانخفضت العملة التركية التي تتعرض لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية بحوالي 7.4% إلى 23.1441 مقابل الدولار لتصل خسائرها بذلك منذ بداية العام وحتى الآن أكثر من 19 بالمئة.

وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام، إلا أنه تم كسر هذا المستوى اليوم.
وتراجعت الليرة التركية أمام اليورو بنسبة 7% إلى 24.6759 ليرة لليورو الواحد

أردوغان يصر على خفض التضخم
 

وقال أردوغان، أمس الثلاثاء، في خطاب عقب ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة الجديدة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن حكومته عازمة على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم.

وأكد أردوغان، الذي فاز الشهر الماضي، بفترة رئاسية ثالثة، على تصميم الحكومة على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا مثلما جرى في الماضي في عهد حكومات "العدالة والتنمية" السابقة.

وكان معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع في مايو الماضي إلى نحو 39.6 بالمئة، وهي المرة الأولى منذ 16 شهرا التي يقل فيها التضخم عن مستوى 40 بالمئة، حيث وصل في الخريف الماضي إلى أكثر من 85 بالمئة، وهو أعلى مستوى في ربع قرن تقريبا.
وتترقب الأسواق الخطوات القادمة من حكومة أردوغان في ولايته الجديدة، وما إذا كان يعتزم مواصلة سياسته غير التقليدية في مواجهة التضخم، حيث يصر على خفض الفائدة، على غير المتبع في العادة لكبح ارتفاع الأسعار.

وعين أردوغان محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير في أسواق المال، وزيرا للمالية والخزانة. وعُدّت الخطوة تمهيدا لعودة لسياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما يشمل رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال محللون إنه بالنظر إلى حالات سابقة لجأ فيها أردوغان لسياسات اقتصادية تقليدية وعاد بسرعة بعدها إلى أسلوبه في خفض أسعار الفائدة، فإن أي تغيير في ذلك التوجه يعتمد على مساحة الاستقلال التي يمنحها الرئيس لشيمشك في اتخاذ القرارات.

محافظ جديد للبنك المركزي؟
 

وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء، يوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ربما يختار الرئيسة التنفيذية المشاركة السابقة في بنك فيرست ريبابليك، حفيظة غاي أركان، لمنصب محافظ البنك المركزي التركي.

وحسب التقرير، اجتمعت حفيظة غاي أركان مع وزير المالية التركي المُعين حديثًا، محمد شيمشك، يوم الاثنين هذا الأسبوع، بعد انتشار أخبار بشأن ترشيحها لمنصب محافظة البنك المركزي في البلاد.
ويمثل اختيار خليفة لمحافظ البنك المركزي الحالي، شهاب قاوجي أوجلو، أمرًا حاسمًا للأسواق، وذلك في الوقت الذي يسابق فيه الرئيس أردوغان الزمن للانتهاء من تعديل فريقه الاقتصادي، بعدما أدت السياسات الاقتصادية غير التقليدية، التي طُبقت خلال السنوات الماضية من حكمه، إلى هروب المستثمرين، مع اندلاع أسوأ أزمة تضخم منذ عقود.

قال تود شوبرت، رئيس قسم بحوث الدخل الثابت في مصرف "بنك أوف سينغابور": "تضاءلت استقلالية محافظ البنك المركزي التركي ومكانته المرموقة في السنوات الأخيرة. لكن الجمع بين أركان في منصب محافظة البنك المركزي، وشيمشك بوصفه وزيراً للمالية، سيُنظر له على أنه فريق الأحلام الذي يتمناه السوق".

بخلاف أركان، لم يُعلن عن أسماء أخرى بصفتهم مرشحين لتولي إدارة البنك المركزي التركي، ولن تنته فترة تولي أوغلو للمنصب حتى 2025.