مصر بخير ولا عزاء للمتربصين.. الاحتياطي بيزيد وبنسدد التزاماتنا وأزمة الدولار هتخلص

 
لما قولنا كتير قبل كده ان مصر بخير وهنعدي من الأزمة الحالية لا كنا بنضرب الودع ولا بتقول أي كلام وخلاص.. التاريخ والجغرافيا والواقع بيقولوا ان مصر بلد كبيرة فعلا.. ممكن تمر بأزمة وممكن تعاني في وقت من الأوقات لكن عمرها ما تفلس او تدخل نفق مظلم زي دول تانية.. مصر ومش كلام ربنا حارسها وكرمها في كتابه العزيز وقال عنها "ادخلو مصر آمنين".. يا ترى ليه بنقول كده؟ وايه الجديد اغللى حصل النهاردة؟ وهل فعلا مصر قادرة على العبور من الزمة الاقتصادية الصعبة اللى بنعانى منها بقالنا شهور؟.
 
الكلام سهل واى حد ممكن يقول أى حاجة لكن لغة الأرقام مش بتجامل حد وفى الاقتصاد واحد زائد واحد بيساوي اتنين والمقدمات دايما بتقود لنتايج.. والأرقام ولله الحمد بتقول ان مصر بخير وانها بتحاول تحل أزماتها من خلال برنامج الاصلاح اللى بتنفذه الحكومة والنهاردة البنك المركزي أعلن ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي الى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل  34.551 مليار دولار في أبريل اللى فات. 
يعنى احتياطي مصر من الدولار بيزيد مش بيقل زي ما ناس كتير كانت بتتوقع والمفترض مع نهاية 2023 يكون فيه زيادة محترمة فى حجم احتياطيات مصر من الدولار وفق خطة تتضمن تعظيم العوائد الدولارية من السياحة والصادرات وكمان عوائد قناة السويس. 
ومن الأرقام المهمة واللى بتقول ان مصر بخير وعمرها ما تقع أبدا الأرقام اللى تم الاعلان عنها فيما يتعلق بسداد مصر التزماتها الخارجية. 
وكشف البنك المركزى الاسبوع اللى فات انه سدد نيابة عن الدولة المصرية حوالى 7.154 مليار دولار بنهاية الربع التاني من 2022ــ2023 واللمبلغ ده بيمثل أقساط وفوائد لديون مستحقة على مصر. 
وكشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزى انقسام خدمة أعباء الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 5.843 مليار دولار، وفوائد مدفوعة بقيمة 1.311 مليار دولار.
وفيما يخص الفترة النص الأول من 2022/2023 الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 سجلت قيمة سداد الفوائد والاقساط 11.9 مليار دولار منقسمة إلى 4.784 مليار دولار خلال الربع الأول و7.154 مليار دولار خلال الربع التانى.
وبلغت الأقساط المسـددة خلال العام المالى الماضى حوالي 21.7 ملیار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 4.570 ملیار دولار.
وأوضحت نشرة المركزي  أن نسبة رصید الدین الخارجى إلى الناتـج المحلى الإجمالى بلغت نحو 35.5% بنھایة ديسمبر 2022.
وطبعا بلد قادرة تسدد التزاماتها الخارجية بالشكل ده صعب جدا انها تتعرض لانهيارات ماجئة أو تعثر عن السداد زي ما ناس كتير كانت بتتمنى للأسف. 
حد ممكن يسأل ويقول.. يعنى هى مصر كده هتقدر تحل أزمة الدولار؟ 
قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم حضرتك تكون عارف ان كل دول العالم بتعانى من تدايعات الحرب الروسية الاوكرانية وانعكاساتها السلبية على الأسواق وكل الدول بما فيها الدول الصناعية الكبرى عندها مشاكل اقتصادية كبيرة وبتعانى وكلنا تابعنا أزمة سقف الدين المريكي وازاى البيت الأبيض كان في مأزق خطير وضغط بكل الطرق عشان يرفع سقف الدين ويقدر يسدد التزماته الخارجية، ومصر مش بعيدة عن اللى بيحصل فى العالم واللى زود الأزمة فى مصر اننا بنعتمد في أغلب احتياجاتنا على الخارج وبنستورد كل حاجة تقريبا وده عمل فجوة كبيرة مع ارتفاع اسعار الدولار لكن الدولة شغالة كويس فى الملف ده وفيه خطوات بتتم على ارض الواقع هتساهم باذن الله فى حل أزمة الدولار ومنها طبعا بيع بعض الأصول فى اطار خطة الطروحات الحكومية وكمان تقليل الاستيراد وتخفيف الضغط على الاحتياطي بالاضافة الى تعظيم عوائد الصادرات واستحداث عوامل جذب للمصريين فى الخارج من أجل زيادة تحويلات المصريين فى الخارج.
وان شاء الله كل الخطوات دي تكلل بالنجاح ومصر هتعبر الأزمة على خير