القشة التي ستقصم ظهر الدولار.. «بريكس» تدرس إصدار عملة موحدة
طلبت مجموعة دول "بريكس" من بنك التنمية الجديد ومقره شنغهاي الصينية، إرشادات حول كيفية إنشاء عملة مشتركة جديدة محتملة لتسهيل تنمية الاقتصاد العالمي وحماية أعضاء المجموعة من العقوبات الغربية.
أثارت تلك الخطوة تساؤلات حول إمكانية أن تحل عملة "بريكس" الموحدة محل الدولار الأمريكي، وهو ما يراه مراقبون دوليون ممكنا في ظل الظروف الراهنة.
يقول أشرف باتيل، الباحث البارز في معهد الحوار العالمي وعضو شبكة بريكس في جنوب أفريقيا إن العملة الاحتياطية المقترحة من قبل مجموعة دول بريكس يمكن أن تضمن الاستقرار الاقتصادي العالمي من خلال حماية الدول من العقوبات الغربية والأزمات المالية.
وأضاف باتيل أن "العالم حاليا عالق في العديد من الانقسامات الجيوسياسية متعددة المستويات، والبريكس لديها القدرة على توفير استقرار اقتصادي واسع القاعدة، مع إنشاء منصات بديلة في نفس الوقت في المجالات الرئيسية أحدها هو العملة الاحتياطية لـ"بريكس".
ووصف الخبير الاقتصادي العملة الاحتياطية لدول "بريكس" بأنها أكثر الاحتمالات الواعدة، حيث أنها يمكن من خلال العمل على المستويات الثنائية (الصين والبرازيل) والمستويات الإقليمية (البرازيل والأرجنتين) أن تزيد التدفقات التجارية.
وبحسب باتيل، فإنه يمكن للعملة الاحتياطية لدول "بريكس" أن تمنح السلع المنتجة في بلد واحد إمكانية الالتفاف على القيود التجارية بين دولتين من خلال تصديرها إلى بلد ثالث ثم إعادة تصديرها منها.
وفي الاول من يونيو جمعت مجموعة بريكس (وهي اختصار للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) ووزراء خارجيتها بالإضافة إلى نظرائهم من عدة دول مثل السعودية والإمارات ومصر وكازاخستان في قمة لمدة يومين في كيب تاون.
أعقب ذلك الاجتماع إعلان البريكس أنها قد تستكشف قريبا إمكانية إنشاء عملتها الخاصة لتجاوز التقيد بالدولار الأمريكي، وذلك بعدما أصبحت العقوبات الشاملة التي فرضها الغرب على روسيا بمثابة جرس إنذار للاقتصادات الناشئة في جميع أنحاء العالم.
توصلت دول البريكس إلى مقترحات مختلفة حول إمكانية أن تحل عملة "بريكس" محل الدولار، من بينها أن يتم تأمين العملة الموحدة الجديدة ليس فقط بالذهب، ولكن أيضا من خلال مجموعات أخرى من المنتجات، مثل العناصر الأرضية النادرة.
يذكر أن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، كان قد صرح بأن الوقت قد حان لأمريكا اللاتينية ودول "بريكس" للابتعاد عن العملة الخضراء لتعزيز التجارة متعددة الأطراف والتنمية الاقتصادية لجنوب الكرة الأرضية.
