هدفه الضغط على الحكومة.. خبراء المال يردون على تقرير كريدي سويس "المشبوه"

أطل علينا بنك كريدي سويس في مذكرة بحثية بحد تعبيره أن الجنيه المصري سوف ينزف ويصل إلى مستويات الـ 50 جنيه.. مذكرة البنك السويسري فيها الكثير من اللغط الكبير ، وفي هذا الإطار استعرض موقع بانكير المذكرة المشبوهة من كريدي سوس بشأن مستقبل الجنيه المصري على بعض المحللين الماليين لنرى مدي مصداقية ذلك التقرير.

انتقاد لتقرير بنك كريدي سوس 

وفي مسح أجراه موقع بانكير على أكثر من 5 خبراء ومحللين قالوا إن مثل هذه التقارير في ظل الظروف الحالية وتعثر الأسواق يدعو إلى التشكيك في مصداقية هذا الطرح.

وفي الوقت الذي تترقب فيه مصر إجراء صندوق النقد الدولي لأول مراجعة بشأن التمويل الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي، كان البنك السويسري قد كشف عن تزايد مخاوفه بشأن الاقتصاد المصري، بالتزامن مع تأخر برنامج.

توقعات بنك كريدي سوس لمستقبل الجنيه المصري 

وتوقع "كريدي سويس"، استمرار انخفاض قيمة الجنيه ضمنيا بنسبة 30% إلى 45 جنيهاً لكل دولار.

و يرى المحللين أن التقرير يأتي في سياق الضغط على الحكومة المصرية، خاصة أنه لم يسبق أن تخلفت مصر عن سداد أي التزام خارجي سواء مستحقات أقساط أو فوائد دين.

وأشارو إلى أنه لم يسبق أن تخلفت الحكومة المصرية عن سداد أي أقساط، وعلى الرغم من ذلك قامت وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما يشير إلى ضغوط جماعية على الحكومة المصرية سواء من قبل بنوك الاستثمار أو وكالات التصنيف، خاصة أنه لا يوجد أي مبرر لإصدار تقارير تشير إلى خفض التصنيف في الوقت الحالي.

مصدر التخوف

وأوضح المحللون أن مصدر التخوف الوحيد هو تخلف مصر عن سداد أي التزام خارجي، وهذا يمكن الرد عليه بخطة الدولة بشأن برنامج الطروحات الحكومية، والأزمة تتمثل في أنه لا يمكن بيع الحصص تحت ضغط، والجميع يعرف جيداً المشاكل التي تواجه جميع الأسواق في الوقت الحالي، وبالتالي فإن الحكومة تترقب الوقت المناسب لإعادة تفعيل وتنفيذ برنامج الطروحات.

ومصر لديها مجموعة شركات في قطاعات مختلفة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والخليجية، مثل القطاع المصرفي والبتروكيماويات والموانئ وتداول الحاويات.

لا للتعويم 

وأشار الخبراء أيضاً إلى أن الوقت الحالي لا يمكن أن يقوم فيه البنك المركزي بتحريك سعر الصرف في ظل وجود السوق السوداء، والتجارب السابقة تؤكد أنه "كلما يتم تحرير أو تخفيض قيمة الجنيه، يتم استغلال ذلك في تجدد المضاربات وبالتالي ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء".

وتوقع من شملهم الاستطلاع دخول استثمارات قريبة إلى السوق المصرية، وكلما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، زادت قوة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي.

توقعات سيتي جروب 

في إطار التوقعات، كان بنك "سيتي جروب" قد توقع أن يؤجل البنك المركزي المصري قراره بتخفيض الجنيه حتى نهاية الشهر الحالي. وجاء هذا التوقع عكس الرهانات الأخرى التي ترجح انخفاض الجنيه بوقت أقرب.

وأوضح "سيتي جروب" في تقرير أصدره الشهر الماضي، أن حدوث انخفاض في قيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في تحقيق عجز في الميزانية بنسبة 6.5% وتثبيت ديون البلاد مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي.

وأشار البنك إلى أن "المركزي" المصري سينتظر على الأرجح عائدات السياحة الوفيرة التي تصل إلى حوالي 14 مليار دولار قبل اتخاذ قرار بشأن تغيير قيمة الجنيه.

تنشيط الاستثمار 

وفيما يتعلق بملف تنشيط وتحفيز الاستثمارات، يرى المحللين أن سوق المال المصرية تعد أفضل الأدوات الجاذبة للاستثمار في الوقت الحالي، خاصة في ظل بدء الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي يتضمن شركات ذات نتائج مالية قوية ومازالت أسعارها لا تعكس القيمة العادلة أو الحقيقية لها.

ولفتوا إلى أن بعض المؤسسات المالية الدولية نصحت المستثمرين بالتحوط من آثار التضخم بشراء الأسهم المصرية.