بعد اكتشاف عمليات تلاعب.. البنوك تشدد إجراءات تدبير الدولار للمسافرين

تشدد البنوك من إجراءات تدبير الدولار للعملاء المسافرين خارج مصر، بعد اكتشاف حصول البعض على عملة أجنبية دون مغادرة البلاد، واستمرار أزمة فجوة النقد الأجنبي بين العرض والطلب في الجهاز المصرفي.
ويلجأ بعض العملاء لشراء عملة أجنبية من البنوك قبل السفر حتى يتمكنون من سداد بعض نفقاتهم خارج مصر ومن بينها أجرة التاكسي، أو المحاسبة على بعض المشروبات والأطعمة.

كان البنك المركزي حذر البنوك من تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، وطالبها بمراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات التي تمت خارج البلاد، وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.

خفض حدود تدبير الدولار
 

قللت البنوك الحد الأقصى لتدبير الدولار للعملاء المسافرين بنسبة 50% أو أكثر مع عدم وجود مرونة في رفع حد التدبير ليقتصر في بعضها إلى ألف دولار أو أقل بدلا من ألفي دولار، فضلا عن المرونة في رفع الحدود التي كانت مطبقة في وقت سابق.

كما تكتفي البنوك بتدبير الدولار للمسافرين مرة واحدة في السنة فقط، وقبل مغادرة البلاد بـ48 ساعة وبعد الاطلاع على ورق السفر للتأكد من حاجة العميل للدولار، ليكون بذلك حصل على حصته من البنك.
وتطلب البنوك من العملاء المسافرين قبل تدبير الدولار صورة من تذكرة وتأشيرة السفر، وجواز السفر لحسم شبهة وجود أي تلاعب من العملاء للحصول على العملة وبيعها في السوق السوداء.

عدم تدبير الدولار لأصحاب الحسابات بالعملات الأجنبية
 

ترفض البنوك تدبير الدولار للعملاء المسافرين الذين لديهم حسابات بالدولار، أو أي نقد أجنبي يوجد به رصيد، إلا بعد تصفيره وسحب الرصيد منه ليبدأ بعدها البنك في التدبير، طبقا لتعليمات صادرة لموظفي الفروع في البنوك

وقال مصرفيون في بعض البنوك، إن امتناع البنوك عن تدبير الدولار لأصحاب الحسابات بالنقد الأجنبي يعد إجراءً مطبقًا من وقت سابق، لكن طرق تفعيله يختلف من بنك إلى آخر وحسب العميل والرصيد في الحساب.
فبعض البنوك ترفض تدبير أي نقد أجنبي لأصحاب الحسابات بالعملات الأجنبية التي بها أي رصيد كان، والبعض الآخر يسمح بالتدبير في حال كان رصيد الحساب أقل من الحد الأقصى المسموح به للتدبير.

الاتصال بخدمة العملاء لتفعيل الكارت

أوقفت بعض البنوك تشغيل البطاقات الخاصة بالعميل (الائتمان والخصم المباشر) خارج مصر إلا بعد اتصال العميل بالخط الساخن الخاص بالبنك التابع له لتأكيد سفره وعدد الأيام حتى عودته من السفر، وذلك حتى يتمكن من تنشيط الكارت.
وأرجع بعض موظفي البنوك عودة البنوك إلى إجراءات لعدم تنشيط استخدام الكروت المصرفية خارج مصر إلا بعد اتصال العميل بالخط الساخن من أجل حماية حسابه أو عدم تعرضه لاستخدام خاطئ خارج مصر.
كان البنك المركزي رصد سوء استخدام من بعض العملاء، وزيادة مطردة على استخدامات بطاقات الخصم المباشر والائتمان خارج مصر، أو تدبير الدولار من البنوك دون مغادرة البلاد.
ووجه البنك المركزي رؤساء البنوك في كتاب دوري له، أنه يتعين على البنك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات التي تمت خارج البلاد، وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.

التدبير لغير العملاء
 

ترفض البنوك تدبير العملة لغير العملاء بغرض السفر بسبب محدودية المعروض من النقد الأجنبي الذي لا يكفي لتغطية طلبات العملاء، بحسب موظفين في بنوك.
كانت البنوك وخاصة الحكومية تسمح بتدبير الدولار لغير العملاء في حدود 300 دولار فقط قبل أزمة نقص موارد النقد الأجنبي.