خفض التصنيف الائتماني لفرنسا يثير تساؤلات بشأن جهود دفع النمو وتقليص الديون المتضخمة

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "سكوب" التوقعات بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا، إلى سلبية من مستقرة، ما يثير تساؤلات بشأن جهود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لدفع النمو وتقليص أعباء الديون المتضخمة بسبب الأزمات.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن وكالة التصنيف الائتماني، ومقرها أوروبا، قولها أمس، إنها غيرت توقعاتها بشأن تصنيف فرنسا "أيه.أيه" بسبب ضعف المالية العامة، ومخاطر التنفيذ لجدول الأعمال للإصلاحات الاقتصادية.

يأتي هذا التغيير بعد أن خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لفرنسا إلى "أيه أيه سالب" من "أيه أيه" الشهر الماضي، مشيرة إلى الدين الحكومي المرتفع ومخاطر من أن يؤدي الجمود السياسي بعد الاحتجاجات بشأن إصلاح نظام المعاشات، إلى عرقلة الإصلاحات الاقتصادية.

وتزيد إجراءات التصنيف من التركيز على التحديات التي تواجه فرنسا لتقليص عجز الميزانية، الذي تضخم خلال جائحة كوفيد، وانخفض فقط ببطء، حيث أنفقت الحكومة مبالغ هائلة للحد من أسعار الطاقة.

وسجلت ثقة المستهلكين في فرنسا خلال الشهر الحالي استقرارا ملحوظا، بحسب ما أوضحه تقرير اقتصادي صادر عن معهد الإحصاء الفرنسي "آنسي" أمس الأول.

وذكر المعهد أن مؤشر ثقة المستهلكين سجل خلال أيار (مايو) الحالي 83 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 84 نقطة، وظل المؤشر أقل من متوسط مستواه على المدى الطويل ويبلغ 100 نقطة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الفرعي لقياس ثقة المستهلكين في الموقف المالي المستقبلي بمقدار نقطتين إلى سالب 18 نقطة، في حين تراجع المؤشر الفرعي لتقييم الموقف المالي الماضي بمقدار نقطة واحدة إلى سالب 33 نقطة.
كما أظهرت بيانات رسمية نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي، استقرار معدل البطالة في فرنسا خلال الربع الأول من العام الحالي عند مستواه المنخفض التاريخي.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء الفرنسي، بلغ معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي 7.1 في المائة، وهو المعدل المسجل نفسه في الربع الأخير من العام الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المعدل في نهاية العام الماضي وفقا للبيانات الأولية 7.2 في المائة. وجاء معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي متفقا مع توقعات المحللين.

وتراجع عدد العاطلين في فرنسا خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار سبعة آلاف عاطل، إلى 2.2 مليون عاطل. وخلال عام تراجع معدل البطالة بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليقل عن ذروته المسجلة في الربع الثاني من 2015 بمقدار 3.4 نقطة مئوية.
وتراجع معدل البطالة بين الشباب خلال الربع الأول بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأخير من العام الماضي، إلى 16.6 في المائة، بانخفاض قدره 0.1 في المائة نقطة عن الربع الأول من العام الماضي.