ذعر في الموازية.. دولار السوق السوداء ينهار ويقترب من سعر البنوك

في تطور إيجابي اعتبره البعض مؤشرا على بداية التعافي من أزمة نقص الدولار، شهدت الأيام الماضية تراجعات متتالية في سعر الدولار بالسوق الموازية، بعد تراجع الطلب عليه، وسط توقعات بأن تشهد الأيام القادمة - ما يمكن وصفه بالسيناريو الأسوأ للدولار-  إذ يتوقع  أن يشهد تراجعات أخرى وبمعدلات كبيرة ، وهو ما تسبب في حالة هلع بين حائزي الدولار، الذين سارعوا للتخلص منه.

أرجع خبراء ومستوردين هذا الهبوط إلى انخفاض الطلب بعد توقف شريحة كبيرة من المستوردين عن شراء الدولار، وهي الظاهرة التي رصدها"بانكير" خلال الأيام الماضية، عبر تحقيقين تم نشرهما، كما أرجع خبراء أيضا الهبوط إلي مؤشرات الأداء الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة، وكذا بدء تنفيذ برنامج الأطروحات، مما يوفر دخلا بالدولار للدولة.. بانكير في التحقيق التالي، ترصد تفاصيل هبوط الدولار، وتوقعات المرحلة المقبلة :

خبراء رصدوا تراجع الطلب بشكل كبير الأمر الذي  هبط بالسعر في السوق الموازية إلى 35 جنيهًا، بينما رأى  مستوردون أن التوقف المؤقت عن استيراد بعض السلع، يجب أن يتجاوز حدود فترة الشهر التي حددتها رابطة تجار السيارات في دعوتها التي أطلقتها حول مقاطعة استيراد السيارات، مؤقتًا، بداية من 15-5-2023 حتى 15-6-20223 المقبل، على أن تمتد لفترة عامين، وتشمل سلعًا أخرى وصفوها بالتكميلية، وغير الإستراتيجية، وأنها تضغط على النقد الأجنبي .

ويناشد آخرون، بتسهيلات بنكية بشأن الإيداع الدولاري، أكدوا أنها ستخفف الضغط على الدولار، وتتراجع بقيمته أمام الجنيه المصري إلى نحو 10 جنيهات، وربما أقل، وفي المقابل أشاروا إلى دور الإنتاج بالتوازي مع التوقف المؤقت للاستيراد، لسد الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وعمل تعادل في الميزان التجاري، بين الإيرادات والمدفوعات، وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

بحسب حديث محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين، ووكيل شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، بالفعل شهد الدولار خسائر خلال التعاملات الأخيرة، في السوق السوداء، بعد أن شهد زيادة مضاربات وارتفاع أسعار وصلت إلى مستوى 42 جنيهًا، في تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع الدولار في السوق السوداء إلى 35 جنيهًا، ومن خلال مراقبته لحركة سوق الصرافة، يرجع "التاجوري" السبب في ذلك إلى المصريين المتوافدين إلى البلاد من الخارج، حيث مدخلات الدولار التي أعقبت توافدهم هذا، إضافة إلى قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب الواردة بصحبة القادمين من الخارج  من الجمارك. 
ويرى "التاجوري"، قرار الحكومة بالإعفاء الجمركي للقادمين من الخارج، على الذهب ، ساهم في انتعاشة دولارية في السوق المصري وتسبب في انتكاسة للعملة الخضراء بالسوق السوداء .

ويناشد وكيل شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية، الحكومة بمزيد من التسهيلات للمستثمر العربي والأجنبي، تضمن له مناخ استثمار آمن ومستقر، يضمن للاقتصاد المصري مزيد من الاستثمارات والإنتاج  مما يعود بالنفع على السوق المصري وكذلك المواطن، حيث الأيدي العاملة .
وبحسب حديث أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، يشهد الدولار مضاربات وارتفاعات وهمية، تعبر عن قيمة غير حقيقية له أمام الجنيه المصري، الذي وصفه بأنه يشهد تقييمًا خاطئًا خلال الفترة الماضية التي شهدت ارتفاعًا في الطلب عليه بسبب وجود بضائع مخزنة في الجمارك، ما أدى إلى الضغط عليه .
وعلى ضوء ذلك، استغل المضاربون على عملة الدولار، ارتفاع الطلب عليه، وبدأوا في بيعه بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة، ويضيف "شيحة"، إلى ذلك، شروط البنك الخاصة بحفظ الدولار، والتي خلقت حالة من التخوف في إيداع الدولار بالبنوك بسبب التساؤلات حول مصدر العملة.
يقول أحمد شيحة، إن تخوف الناس من تساؤلات البنك حول مصدر العملة تسبب في عزوفهم عن الإيداع وتوجههم في المقابل، إلى السوق السوداء، من أجل البيع بسعر أعلى، ومن دون تساؤلات تشعرهم بالقلق.
ويناشد عضو شعبة المستوردين، بغرفة القاهرة، البنك المركزي، برفع القيود على إيداع الدولار، حتى تطمئن الناس، وتوجّه مخزونها من الدولار إلى البنك بدلًا من توجهها للسوق السوداء، قائلًا :" الدولار المحفوظ في منازل المواطنين أكثر من المحفوظ في البنوك".
وأكد عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن تسهيلات شروط إيداع الدولار بالبنوك، ستجذب العملة الخضراء إلى السوق المصري، وتخفض الطلب عليها، وكذلك السعر لأن المعروض سيكون أكثر من المطلوب. 
ولفت، خلال تحليله أسباب ارتفاع الطلب على الدولار، إلى نظام التعامل بالعملات، الذي يعتمد على نظام سويفت، وهو نظام من قبل بنوك أمريكية وأوروبية، يجعل التعاملات المالية محكومة بعملة واحدة وهي الدولار مما يخلق حالة احتكار ويرفع الطلب في الأسواق على هذه العملة ويخلق السوق السوداء حولها.

يقول عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، لماذا لا تكون هناك مرونة في التعاملات المالية برفع التعامل بنظام سويفت واعتماد التعاملات المالية بالعملات الأخرى، وأن يكون الدفع بالعملة النقدية الخاصة ببلد السلعة المستوردة، قائلًا :" إن حدث ذلك سيتراجع الطلب على الدولار، وحتى إن شهد طلبًا لن تزيد قيمته حينذاك عن 10 جنيهات، وربما أقل من ذلك".
يقول عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، توجّه بعض المستوردين إلى توقف الاستيراد، مؤقتًا، لبعض السلع، كان صائبًا بنسبة 100% لصالح تخفيف الطلب على الدولار بالسوق المحلية.

ويعيد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب تراجع الدولار بالسوق السوداء، خلال التعاملات الأخيرة، إلى النمط الاستهلاكي، الذي قال إنه تغيّر لدى المصريين في بعض السلع، وانخفض بسبب التضخم، الذي جعلهم يعزفون عن استهلاك بعض السلع، قائلًا :" التضخم ساهم في تراجع الدولار نتيجة تراجع القوة الشرائية بالأسواق تأثرًا باقتصاديات المستهلك".