البنك المركزي لا يرغب في خفض جديد للجنيه المصري.. مؤشرات هامة

جاء قرار المركزي المصري الخميس الماضي بشأن تسعير الفائدة ليلقي بظلاله على مسار الجنيه المصري الفترة القادمة، إذ كانت تشير توقعات عدة من بنوك ومؤسسات دولية تراجع الجنيه الفترة خلال الفترة الماضية، أو بالتزامن مع قرار الفائدة، ولكن السلطات المالية في مصر لم تتخذ هذا القرار رغم اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق السوداء والعقود الآجلة.

ومع ذلك، يبدو أن السلطات المالية تخطط لخفض هذه الفجوة السابق ذكرها عن طريق أدوات أخرى بخلاف تخفيض السعر الرسمي أمام العملات الأجنبية، حيث ظهر هذا جليًا في الاضطرابات التي شهدتها السوق السوداء للدولار خلال الأيام الماضية، بجانب تراجع الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم. ويبقى السؤال: هل تشير هذه العلامات على أن البنك المركزي يرغب في تقليل الفجوة أولاً ثم إجراء تخفيض طفيف للسعر الرسمي؟ وذلك بدلاً من ترك الفجوة متسعة وإجراء تخفيض حاد قد يقفز بنسب التضخم مجددًا، ومن هذا المنطلق يمكن تفسير الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

تراجع الدولار أمام الجنيه في آخر قراءة للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر إلى حوالي 31.8 للدولار وبنسبة 2.4%، وذلك بعد أن تخطت الـ 35 في وقت سابق، وهو أدنى مستوى وصل له الدولار أمام الجنيه منذ مارس.

وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار أمام الجنيه أيضًا بالسوق السوداء إلى ما دون الـ 34 جنيه للدولار الواحد.

متأثرًا بالقرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا، بجانب التصريحات الحكومية المطمئنة للمستثمرين والتقارير الاقتصادية التي تفيد بعدم تراجع الجنيه في القريب العاجل.