بنك كندا يتوقع زيادة الضغوط المالية على الأسر مع تجديد قروض الرهن العقاري
يقدر بنك كندا أن مقترضي الرهن العقاري سيشهدون ارتفاعًا بنسبة 20 إلى 40 في المائة في مدفوعاتهم الشهرية عندما يجددون قروضهم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وحتى الآن ، لم يشعر غالبية المقترضين بوخز ارتفاع أسعار الفائدة لأن قروضهم العقارية لها أقساط شهرية ثابتة. لكن البنك قال إنه بحلول عام 2026 ، يتعين على جميع المقترضين تقريبًا تجديد رهونهم العقارية ، مما يؤدي إلى مدفوعات أعلى.
وقال البنك المركزي في تقريره السنوي عن النظام المالي: "في ضوء ارتفاع تكاليف الاقتراض ، يشعر بنك كندا بالقلق أكثر مما كان عليه العام الماضي بشأن قدرة الأسر على خدمة ديونها".. "من المتوقع أن تواجه المزيد من الأسر ضغوطًا مالية في السنوات القادمة مع تجديد قروض الرهن العقاري."
كما أشار البنك إلى مخاطر الاستقرار المالي المتعلقة بزيادة الضغط في النظام المصرفي العالمي ، والتي برزت في الأشهر الأخيرة مع فشل العديد من البنوك الأمريكية والبيع الطارئ لبنك كريدي سويس. كشف ارتفاع أسعار الفائدة عن تصدعات في جميع أنحاء النظام المالي ، وحذر البنك المركزي من أن المؤسسات المالية التي تعتمد نماذج أعمالها على أسعار الفائدة المنخفضة قد تكون معرضة للخطر بشكل خاص.
وقال البنك إن حوالي ثلث الرهون العقارية الكندية قد شهدت بالفعل زيادة في المدفوعات مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي ، قبل أن يبدأ البنك المركزي في رفع سعر الفائدة القياسي من 0.25 في المائة إلى 4.5 في المائة والغالبية العظمى من مقترضي الرهن العقاري على استعداد للتجديد على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، مع تجديد معظمهم في 2025 و 2026.
وتحمل المقترضون ذوو الرهون العقارية المتغيرة أكبر زيادات في أسعار الفائدة نظرًا لأن قرضهم مرتبط بسعر الفائدة القياسي لبنك كندا. ولكن بالنظر إلى أن معظم المقترضين ذوي معدلات الفائدة المتغيرة لديهم أقساط شهرية ثابتة ، فإنهم لم يضطروا إلى دفع المزيد كل شهر. وبدلاً من ذلك ، تم توجيه حصة أكبر من مدفوعاتهم الشهرية نحو الفوائد ، كما زادت فترات إطفاءها إلى ما يزيد عن 30 عامًا.
وعندما يجدد هؤلاء المقترضون قروضهم ، سيُطلب منهم العودة إلى فترة الاستهلاك الأصلية ما لم يعيدوا التمويل ويأخذوا رهنًا عقاريًا جديدًا. إذا عادوا إلى فترة الاستهلاك الأصلية عند التجديد ، فسيتعين زيادة مدفوعاتهم بنسبة 40 في المائة ، وفقًا لحسابات البنك المركزي.
بالنسبة للمقترضين ذوي الرهون العقارية ذات السعر الثابت حيث يظل معدل الفائدة ثابتًا طوال مدة القرض ، يقدر البنك أن مدفوعاتهم الشهرية ستزيد بين 20 في المائة و 25 في المائة.
وبالنظر إلى أن سوق العمل ظل قوياً والبطالة منخفضة ، قال البنك إن مدفوعات الرهن العقاري المرتفعة "يجب أن تكون في متناول معظم الأسر". ومع ذلك ، قال البنك أيضًا إن التأثير سيكون أكثر أهمية بالنسبة لبعض الأسر.
وقال البنك إن بعض علامات الإجهاد المالي بدأت بالظهور ، لا سيما بين أولئك الذين اشتروا خلال جنون العقارات في الوباء عندما كانت أسعار الفائدة قريبة من الصفر. قال التقرير إن الأسر التي حصلت على رهن عقاري بين عامي 2020 و 2022 تحمل أكثر من 17 في المائة من ديون بطاقات الائتمان في المتوسط مقارنة بتلك التي حصلت على رهن عقاري بين عامي 2017 و 2018.
وقال التقرير: "يبدو أن الأسر تتصرف ، لكن جيوب الإجهاد آخذة في الظهور".
أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى انخفاض أسعار المساكن في العام الماضي. أدى ذلك إلى تقويض حقوق الملكية في ممتلكات أصحاب المنازل ودفع بعض المقترضين إلى الغرق في قروضهم - فهم مدينون بأكثر من القيمة الحالية لممتلكاتهم.
إلى جانب المخاطر المنبثقة عن قطاع الإسكان الكندي ، أشار البنك المركزي أيضًا إلى نقاط الضعف في النظام المالي العالمي ، والتي قد يتردد صداها في نهاية المطاف من خلال البنوك الكندية.
أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى انهيار أسعار السندات ، وترك خسائر كبيرة في الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية. لقد غيّر أيضًا سلوك المودعين ، حيث قام بعض الأشخاص بسحب أموالهم من حسابات الودائع بحثًا عن أسعار فائدة أعلى - وهي خطوة تؤثر على تكاليف التمويل المصرفي.
ظهرت تصدعات في النظام المالي مع فشل بنك وادي السيليكون في مارس ، تلاه فشل ثلاثة بنوك إقليمية أخرى في الولايات المتحدة وبيع شركة الإقراض السويسرية العملاقة Credit Suisse لمنافسة UBS Group.
وقال البنك: "كشفت هذه الأحداث عن نقاط الضعف - لا سيما نماذج الأعمال التي تعتمد على بيئة من معدلات الفائدة المنخفضة والتقلبات المنخفضة - وتعمل بمثابة تذكير بأن المخاطر يمكن أن تظهر وتنتشر بسرعة".
