ضربات موجعة للسوق السوداء.. ماذا فعل البنك المركزي ؟

بدأ الدولار في التراجع إلى 34 جنيها في السوق غير الرسمية حاليا، لكن الخبراء يرون أن تأثيره سيكون مؤقتا، متوقعين استمرار التراجع إلى مستويات 35 جنيها خلال الفترة المقبلة.

فيما أكد التجار ، أن العديد من القطاعات الأخرى تدرس حاليا الانضمام للمبادرة، خاصة مع وجود مخزون استراتيجي يسمح بالاشتراك في المبادرة لمدة شهر، مضيفين أن كل قطاع يدرس حاليا إمكانية تحمل شهر بدون استيراد بضائع جديدة أم لا.

وأطلقت بعض القطاعات التجارية دعوات لمقاطعة التعامل مع السوق الموازية للدولار، وفي مقدمتها تجار السيارات الذين أطلقوا حملة طالبوا فيها جميع التجار والمستوردين والوكلاء، بالتوقف عن شراء الدولار من السوق السوداء، تحت شعار (ادعم الجنيه عملة بلدك)، وناشدت الحملة بعدم المساهمة في خلق طلب على الدولار، والتوقف لمدة شهر عن التعامل بالنقد الأجنبي في الفترة من 15 مايو حتى 15 يونيو 2023 حتى تستقر أوضاع البلاد.

كما أعلنت شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية بالقاهرة، إطلاق مبادرة لوقف استيراد الرخام والجرانيت من الخارج لمدة شهر، لتقليل الضغط على الدولار.
ويرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن طلب بعض القطاعات التجارية من المستوردين وقف التعامل مع السوق الموازية سيكون تأثيره مؤقتا على سعر الدولار، متوقعا تراجع قيمته في الفترة المقبلة ، وعندها سيظهر الطلب عليه من جديد، موضحا أن الدولار يشهد انخفاضا فى السوق الموازية حاليا، من مستويات الـ 40 جنيها ليصل إلى 37 جنيها.

ولكن شفيع، أوضح أن هذه المبادرة غير منطقية ويصعب تنفيذها ولن يوافق عليها جميع التجار، مضيفا "إذا اتفق مثلا جميع التجار على تنفيذ هذه الخطوة ستغلق السوق السوداء وهذا شىء جيد، لكن على الجانب الآخر من أين سيحصلون على الدولار لتوفير احتياجاتهم، خاصة أن الحصول على العملة الصعبة يكون من منفذين هما البنك أو السوق الموازية، والبنك لا يوفر الدولار فمن أن سيحصلون عليه، موضحا أن السوق السوداء "مجرد عارض" وما يجب معالجته هو نقص وشح الدولار.

وأضاف شفيع، أنه إذا استطاع التجار تحمل المبادرة لمدة الشهر مع وجود مخزون لديهم من البضائع، فماذا سيحدث بعد هذا الشهر؟ "طالما أن أزمة توفير الدولار لم يقدم لها حلول جذرية ستظل السوق السوداء قائمة، وستشهد العملة الأمريكية حركة تذبذب فى الأسعار"، متوقعا أن يظل الدولار يتحرك خلال الفترة القادمة في نطاق مستويات الـ 35 إلى 40 جنيها صعودا وهبوطا وقد يتجاوز ذلك بدرجة بسيطة.

من جانبه قال هانى جنينة، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن هذه المبادرة إجراء مؤقت قد يكون تحضيرا لتخفيض الطلب على الدولار للبدء في تحرير سعر الصرف، إذ يشابه جدا ما كانت تفعله الحكومة قبل تحرير سعر الصرف سابقا عندما اتفقت مع التجار على تثبيت أسعار السلع لفترة معينة قبل التحرير.

وأوضح جنينة، أن هناك انخفاضا حاليا في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية، متوقعا استمرار الانخفاض إلى مستويات الـ 35 جنيها ولكنه سيكون انخفاضا قصير الأجل.

وأشار إلى أنه إذا استطاعت الدولة تسريع بيع الأصول واستمر تقييد السيولة سيؤدى ذلك إلى استقرار الدولار حتى آخر العام أو بداية العام المقبل، ثم يبدأ في الحركة كالعادة طبقا لفوارق التضخم.

من جانبه قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك العديد من القطاعات الأخرى تدرس حاليا الانضمام للمبادرة، مشيرا إلى أن كل قطاع يرى إذا كان سيتحمل شهرا بدون استيراد بضائع جديدة أم لا.

وأوضح أن هناك مخزونا استراتيجيا من السلع في العديد من القطاعات يسمح لها بالاشتراك في المبادرة لمدة شهر، لافتا إلى أن تراجع الدولار في السوق الموازية سيفيد التجار والمستهلكين على حد سواء في الفترة المقبلة.

وأضاف أبو المجد أن سعر الدولار هبط في السوق الموازية بنحو 4 جنيهات منذ إطلاق المبادرة، مسجلا 37 جنيها خلال تعاملات أمس، مقابل 41 جنيها في بداية الأسبوع.

من جانبه، قال محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام في غرفة القاهرة التجارية، إن هناك مخزونا استراتيجيا للرخام في السوق المحلية يكفي لمدة تزيد عن سنة، مشيرا إلى أن وقف شراء الدولار من السوق الموازية لاستيراد شحنات جديدة لمدة شهر لن يؤدي إلى تراجع المعروض بالقطاع.

وأضاف أن هدف الشعبة من الانضمام لتلك المبادرة هو خفض سعر الدولار في السوق الموازية، ما سيساهم في انخفاض أسعار السلع في جميع القطاعات خلال الفترة المقبلة.