بنك الكويت المركزي يصدر تعليمات جديدة تنظم الدفع الإلكتروني للأموال

 أصدر بنك الكويت المركزي نسخة محدثة من تعليمات تنظيم الدفع الإلكتروني للأموال ، صدرت لأول مرة في عام 2018 ، وتم نشر مسودة للتعليمات المحدثة في أوائل عام 2022 وجولة من المشاورات العامة مع أصحاب المصلحة على مسودة التعليمات المتبعة.

وقال بنك الكويت المركزي في بيان ، اليوم الثلاثاء ، إن هذه التعليمات حددت المتطلبات الإلزامية التي يجب أن تفي بها الشركات المالية القائمة والجديدة لممارسة نشاط الدفع الإلكتروني أو النقود الإلكترونية ، أو لتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني وفق خمسة أنواع من التراخيص.

جاء ذلك تماشياً مع استراتيجية بنك الكويت المركزي للحفاظ على نظام مالي قوي متطور وتشجيع التقنيات الناشئة في مجال الدفع الإلكتروني ، ومع التفويض الممنوح بموجب القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن التعاملات الإلكترونية ، والذي أعطى بنك الكويت المركزي سلطة الرقابة. وأضافت أن وتنظيم المدفوعات الإلكترونية للأموال وإصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن.

توضح التعليمات المتطلبات والضوابط التنظيمية التي يجب أن تلتزم بها تلك المؤسسات. وقال البيان إن هذه تشمل الحوكمة وإطار إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال وحماية العملاء.

ستشمل التعليمات أيضًا نشاطًا جديدًا لخدمات الشراء الآن وادفع لاحقًا (BNPL) ضمن الإطار الرقابي والتنظيمي لضمان اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العملاء.

وأكد البنك حرصه على تطوير تعليماته بشكل شامل يراعي كافة الأطراف المعنية ويعزز تقدم بيئة أنظمة المدفوعات بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويحسن أداء الاقتصاد الكلي ويقدم خدمات في إطار سياسة الشمول المالي.