وزيرة التخطيط تبحث حلول التمويل ودعم المصدرين على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءات ثنائية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمحافظة جدة السعودية تحت شعار "إقامة الشراكات درءًا للأزمات".

والتقت السعيد، بالمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص، لمناقشة موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة.  

وخلال اللقاء، استعرضت السعيد أبرز النجاحات المتحققة في مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة وموقف العمليات القائمة والجديدة لصالح المؤسسات المصرية، مشيرة إلى بدء سريان الاتفاقية الإطارية المُحدّثة (الموقَّعة عام 2018) عقب تجديدها لمدة خمس سنوات في يونيو 2022، بقيمة 6 مليار دولار أمريكي.

وأشادت السعيد بإتاحة العمليات التمويلية للجهات المصرية المعنية بموجب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2023 لتقديم حلول تمويلية بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، من خلال توقيع هذا البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بما يدعم جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين، وبذلك بلغ إجمالي المحفظة التمويلية ما يقرب من 17 مليار دولار أمريكي.

وسلطت الوزيرة الضوء على مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة، متطلعة لتعزيز سُبُل التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للدولة، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري، في إطار وضع استراتيجية متكاملة توضح آليات دعم أنشطة القطاع الخاص المصري من خلال خدماتها التمويلية المختلفة، بحيث تمثّل تلك الاستراتيجية خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.

على جانب آخر، وفي لقائها مع أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أشادت السعيد بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبالتعاون المستمر والمُثمر مع مصر.

وأوضحت السعيد أن عمليات التأمين التي قامت بها المؤسسة لصالح مصر بلغت حوالي 9.01 مليار دولار استفادت منها 868 جهة مصرية وأجنبية، تشمل تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت إلى أن ذلك يجعل مصر من بين الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة، وبما يُعزِّز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في رأس المال كثاني أكبر مٌساهم بعد السعودية بنسبة 4.5%، مؤكدة حِرص مصر على دعم نشاط المؤسسة، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لإتمام الاكتتاب في الزيادة الثالثة في رأس المال بهدف توسيع حجم أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء.

ونوهت السعيد بأهمية التوسّع في دور المؤسسة في دعم المصدرين المصريين، وتعزيز فرص الترويج لنشاطها وخدماتها في مصر مع وضع آلية دائمة لعملية الترويج لخدماتها، موضحة أن ذلك يُحفِّز الاستثمارات الأجنبية الوافدة، ويوفر الفرص لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خاصةً الأسواق الأفريقية.

وفي سياق فعاليات الاجتماعات، شاركت الدكتورة هالة السعيد التي تشغل منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم السبت، في المائدة المستديرة لمجلس محافظي البنك بعنوان "تعزيز الشراكات بين دول الجنوب لدرء الأزمات".