1.12 تريليون جنيه مدفوعات فوائد.. ميزانية 2024 ..أرقام مخيفة وآمال صعبة
كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023-2024 عن ارتفاع قياسي في تقديرات مدفوعات الفوائد ، لتصل إلى 1.12 تريليون جنيه ، مقابل 775.2 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة لبند مدفوعات الفوائد عن العام المالي الحالي 2022-2023.
وتعكس البيانات التي كشف عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم الإثنين أثناء عرضه للبيان المالي للموازنة الجديدة أمام البرلمان، ارتفاع تكاليف الاقتراض والتمويل على بند مخصصات الفوائد بالموازنة، إذ من المقدر استحواذ الفوائد على نحو 37.4% من المصروفات العامة بالسنة المالية الجديدة.
وحسب البيان المالي، تتوقع وزارة المالية ارتفاعا ملحوظا في فاتورة مدفوعات الفوائد ، لأسباب أرجعتها إلى استمرار السياسة النقدية التقييدية التي يتبعها البنك المركزي المصري ، في صورة رفع أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه ، في محاولة للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم في أسعار السلع الأساسية والغذائية.
أسباب ارتفاع مدفوعات الفوائد
وتنعكس أي زيادة في أسعار الفائدة على الجنيه بشكل مباشر على تكلفة اقتراض وزارة المالية ، فضلا عن أثر تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.
وكان البنك المركزي المصري قد أقدم على عدة زيادات في أسعار الفائدة الأساسية بالسوق على مدار العام الماضي 2022، وحتى نهاية مارس 2023.
وأقدم البنك المركزي نهاية مارس الماضي على زيادة أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس في محاولة للسيطرة على معدل التضخم الأساسي الذي سجل مستوى قياسي تجاوز 40% خلال نفس الشهر.
وعلى مدار العام الماضي 2022 ، أقدم البنك المركزي على زيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، وحسب تصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط ، فإن كل زيادة بواقع 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة على الجنيه تنعكس في صورة مدفوعات إضافية تصل لنحو 70 مليار جنيه في بند الفوائد بالموازنة العامة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل.
ويعتبر بند مدفوعات الفوائد هو المؤثر الأكبر في نسبة العجز بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة العامة للدولة، وتشير المؤشرات التي كشف عنها البيان المالي لمشروع موازنة 2023-2024 أن نسبة العجز الكلي للموازنة خلال الفترة من يوليو-مارس 2022-2023 بلغ 5.5%، مقابل 4.9% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأرجعت وزارة المالية تلك الزيادة إلى ارتفاع المصروفات على الفوائد نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير محليا وخارجيا، فضلا عن زيادة تدابير الحماية الاجتماعية.
جهود خفض أعباء الدين
ويشير البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة ، إلى أن وزارة المالية تستهدف خفض أعباء الدين وتعمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على شقين : الأول يتعلق بالتحكم في معدلات زيادة مدفوعات الفوائد عبر سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وكذلك اللجوء إلى أدوات الدين قصيرة الأجل حاليا ، وتمويلات البنوك التنموية.
ويصنف البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة أسعار الفائدة بأنها إحدى الصدمات المحتملة التي قد يتعرض لها الاقتصاد خلال العام المالي الجديد 2023-2024 ، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الفائدة عالميا ووجود حالة من عدم اليقين والتذبذب قد يؤدي إلى تخارج بعض الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية ، فتزيد تكلفة الاقتراض بالتزامن مع زيادة الأعباء المالية.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط في وقت سابق إن نحو 23 مليار دولار من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية خرجت من السوق في غضون 6-7 أسابيع خلال العام الماضي. وفي لقاء قناة سي إن بي سي عربية ، قال إن الحكومة دائما كانت تحاول الحفاظ على نسبة لا تتجاوز 30% من المصروفات العامة موجهة لسداد فوائد الديون ، غير أن الارتفاع الشديد في معدلات الفائدة محليا وعالميا وتغيرات أسعار الصرف ، ساهم في تجاوز تلك النسبة لتمثل مخصصات الفوائد في العام المالي المقبل نحو 37% من إجمالي المصروفات.
