رغم علامات تباطؤ الاقتصاد .. توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية

من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة العاشرة "وربما الأخيرة"، بعد غدا الأربعاء، في الوقت الذي يواصل فيه معركته ضد التضخم المرتفع.

ومن المرجح أن يتخذ البنك المركزي الأمريكي هذا القرار، على الرغم من الإشارات المتزايدة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تدخل أمريكا في ركود معتدل في وقت لاحق من هذا السنة.

ويتوقع المحللون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم يبقيها عالية في محاولة لإعادة التضخم نحو الهدف الطويل الأجل المتمثّل في 2 في المائة، من دون التسبب بركود أعمق من المتوقّع.

وكتب الاقتصاديون في "بنك أوف أمريكا" في مذكرة للعملاء الجمعة الماضية، "نتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفدرالي (سعر الفائدة) بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، على أن يتبع ذلك توقف مؤقت في يونيو، مع وجود ميل ضعيف لرفع لاحق في أسعار الفائدة".

ومن شأن رفع أسعار الفائدة الأربعاء، أن يمثل الزيادة العاشرة على التوالي، ليصل المؤشر إلى ما بين 5 و 5.25 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2007.
وفي مواجهة هذه الاضطرابات المستمرّة في القطاع المصرفي، تخلى بنك الاحتياطي الفدرالي عن الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة في 22 مارس، واختار بدلا من ذلك رفعها بمقدار ربع نقطة.

وساعدت الجهود المتضافرة من قبل المنظمين الأمريكيين والأوروبيين بعد انهيار بنك "سيليكون فالي" على تهدئة الأسواق المالية، ويبدو أنها حالت دون وقوع مزيد من الأضرار في القطاع المصرفي.

وكتب مايكل بيرس كبير الاقتصاديين الأمريكيين في أكسفور إيكونوميكس، "أنه مع تراجع الضغط في أسواق الائتمان، يبدو أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي مستعدون للمضي قدما في رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أوائل مايو".

ولكن رغم أن الأسواق المالية باتت أكثر هدوءا، إلا أن انهيار بنك "سيليكون فالي" كان له تأثير دائم على القطاع المصرفي، حيث قامت المصارف بتشديد شروط الإقراض في الأسابيع التي تلت.
وفي هذا السياق، أشار المسؤولون في بنك الاحتياطي الفدرالي إلى أن شروط الإقراض الأكثر تشدّداً يمكن أن تكون بمثابة زيادة إضافية في سعر الفائدة، مما قد يقلل من عدد الزيادات اللازمة لخفض التضخّم إلى 2 في المائة.

وقال كريستوفر والر حاكم بنك الاحتياطي الفدرالي في منتصف أبريل، "إن التشديد الكبير في شروط الائتمان يمكن أن يؤدي لتفادي الحاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية"، ولكنه حذر من "إصدار مثل هذا الحكم" قبل نشر بيانات جيّدة عن تأثير الاضطراب المالي والإقراض المصرفي.

من جهتهم، اعترف المنظمون الأمريكيون الجمعة بأنه كان بإمكانهم فعل المزيد لمنع انهيار كل من "سيليكون فالي" و"سيجنتشر بنك"، فيما دعا بنك الاحتياطي الفدرالي إلى قواعد مصرفية أكثر صرامة في المستقبل.
وتشير البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إلى اقتصاد متباطئ، مع تزايد التوقعات بأن أمريكا ستدخل في ركود في وقت لاحق من هذه السنة.

وأظهرت البيانات الصادرة في أواخر أبريل أن الناتج الاقتصادي تباطأ إلى معدل سنوي بمقدار 1.1 في المائة في الربع الأول من هذا العام، في حين انخفض مقياس التضخم إلى معدل سنوي بمقدار 4.2 في المائة في مارس، من 5.1 في المائة في الشهر السابق.

ودفع التأثير المتنامي لحملة رفع أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفدرالي على الاقتصاد، المحللين إلى توقع توقف الاحتياطي الفدرالي عن رفع أسعار الفائدة بعد القرار المرتقب الأربعاء.

ومع توقع رفع أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة، سينصب التركيز بدلا من ذلك على "أي تغييرات في اللغة التوجيهية التي سيحملها البيان" الصادر عن بنك الاحتياطي الفدرالي، حسبما كتب الاقتصاديون في "دويتشه بنك" في مذكرة حديثة إلى العملاء.

وقالوا في المذكرة "بينما تبقى قضيتنا الأساسية أن الزيادة في مايو ستكون الأخيرة في هذه الدورة، ذلك أن الاقتصاد يستجيب للقيود (على الإقراض)، إلا أننا نرى مخاطر في الميل إلى زيادة أخرى في يونيو".

من جهته، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي، بعد قرار رفع معدل الفائدة في مارس، إنّ بنك الاحتياطي الفدرالي يمكن أن يرفع معدلات الفائدة مرة أخرى قبل إنهاء دورة رفع الأسعار الحالية، ودعمت تعليقاته التوقعات المتوسطة للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لأسعار الفائدة للعام 2023.

وأفاد محضر اجتماع اللجنة في مارس بأن بنك الاحتياطي الفدرالي كان يتوقع أن تدخل أمريكا في ركود معتدل في وقت لاحق من هذه السنة، عندما قرّر رفع أسعار الفائدة، وقد يعتمد نطاق الركود على القرار الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفدرالي بشأن مدى رفع أسعار الفائدة، حسبما كتب كينيث كيم كبير الاقتصاديين في "كي بي ام جي" في مذكرة حديثة للعملاء.