أزمة ديون تضرب أمريكا.. 6 مؤشرات دالة

عاد “فيرست ريبابليك بنك” مرة أخرى إلى صدارة عناوين الأخبار بعدما ظهر أن الضغوط على المصارف الإقليمية في الولايات المتحدة بدأت في التراجع، وهو ما أثار المخاوف من زيادة المعاناة في نظام الإقراض.

زادت البنوك الاقتراض الطارئ من بنك الاحتياطي الفيدرالي للأسبوع الثاني على التوالي في إشارة إلى الضغط المستمر في النظام المصرفي.

والأسبوع الماضي، أفاد الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بأن الأوضاع المالية في منطقته تدهورت بشدة، حسبما نقلت وكالة أنباء “بلومبرج”.

تجدد هذه المشكلة المخاوف من أن أزمة ائتمان قيد التشكل، ويزيد ذلك من تعقيد خطة اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده “الاحتياطي الفيدرالي” يومي الثاني والثالث من مايو المقبل، إذ يتعين على المسئولين معرفة كيفية الموازنة بين مخاطر تشديد شروط الاقتراض وتلك الناجمة عن مساعي كبح التضخم الجامح، ومنها الوقوع في براثن الركود.

فيما يلي 6 مؤشرات تساعد في تفسير سبب وكيفية زيادة صعوبة الاقتراض في أجزاء كبيرة من الاقتصاد:

انكماش الإقراض

كتبت أماندا لينام، رئيس أبحاث الائتمان الكلي في “بلاك روك فايننشال مانجمنت” في مذكرة يوم الخميس: “الإقراض من البنوك الأميركية في طريقه للتقلص خلال الأرباع القليلة التالية”.

وأضافت أن الرياح المعاكسة للربحية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الودائع، قلصت فروق أسعار الفائدة بين التي تفرضها البنوك على القروض والتي تدفعها على الودائع المصرفية مقارنةً بالمؤسسات غير المالية.

تقلص المعروض النقدي

تأتي الضربة التي لحقت بتوافر الائتمان مع تقلص المعروض النقدي، في إشارة إلى أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يتسبب في خروج الأموال من النظام المصرفي، ما يقلل من توافر القروض.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الاقتصاد، إذ يشير خبراء السياسات النقدية إلى أنه قد ينذر بحدوث انهيار وانكماش.
كما أفاد “الاحتياطي الفيدرالي” في دالاس وسان فرانسيسكو الأسبوع الماضي بوجود ضغوط على التمويل في منطقتيهما الجغرافيتين، مع إلغاء مشروعات وتوقع زيادة القروض المتعثرة.

رياح المستهلكين المعاكسة

قالت البنوك التي نشرت نتائج ربع سنوية الشهر الحالي، إنها عززت مخصصات القروض الاستهلاكية المعدومة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا.
فعلى سبيل المثال، زادت شركة “كابيتال وان فايننشال” مخصصاتها لخسائر بطاقات الائتمان بأكثر من 300% إلى 2.26 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

وقالت الشركات إن المخصصات المتزايدة هي مجرد عودة المستهلكين إلى معايير ما قبل الجائحة.

مشكلات العقارات المكتبية

خصصت “كابيتال وان” أيضاً المزيد من الأموال لتغطية قروض العقارات المكتبية المتعثرة، مع ارتفاع الوظائف الشاغرة واختيار العديد من العاملين العمل من المنزل.

وسبق أن قدّر بنك “مورجان ستانلي” أن تقييمات العقارات المكتبية قد تنخفض 40% من القمة إلى القاع، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.
مصدر آخر للضغوط التي يشهدها الائتمان في الآونة الأخيرة هو سوق القروض الكبيرة، حيث يكافح المقترضون من الشركات المستحق عليها ديون ذات سعر عائم لمواكبة ارتفاع تكاليف الاقتراض.

زيادة التخلف عن السداد

قفز حجم القروض المتداولة بأسعار بخسة، والمحددة بأقل من 80% من القيمة الاسمية، 26% إلى نحو 127 مليار دولار منذ نهاية فبراير، وفقاً لبيانات “بلومبرج”، وهذا ويقارن بزيادة 10% للسندات إلى زهاء 488 مليار دولار.

كتب أرمين بانوسيان ودانييل بولي، المديران الإداريان في “أوكتري كابيتال مانجمنت”، في مذكرة الأسبوع الماضي: “نعتقد بأن سوق القروض، التي كان لديها تاريخياً معدل تخلف عن السداد أقل من سوق السندات ذات العائد المرتفع، ستسجل معدل أعلى خلال هذه الدورة، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الميسرة لمعظم القروض وزيادة انتشار هياكل رأس المال للقروض فقط”.
أحاديث الائتمان

في غضون ذلك، يتحدث المسؤولون التنفيذيون في الشركات في جميع أنحاء العالم عن الائتمان في المكالمات الجماعية بأعلى معدل منذ الجائحة، وذلك وفقاً لبيانات “بلومبرغ نيوز”.

وتشمل بعض الأحاديث إشارة جون واينبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “إيفركور” إلى زيادة في نشاط إعادة الهيكلة وإدارة الالتزامات.

وتشمل كذلك قول كارلا كيمري، نائب رئيس علاقات المستثمرين في “بيبودي إنرجي”، إن الشركة هيأت نفسها لتجنب أسواق الائتمان التي تعتريها حالة من عدم اليقين.