صندوق النقد الدولى:الاقتصاد الصيني يعود لمجده

يشهد الناتج المحلي الإجمالي في  الصين  صعودا في الربع الأول من العام الجاري بنسبه ٤٪؜ و تضع الحكومة هدفًا امام عينيها لهذا العام  و هو تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5%  و هذا ما أكده صندوق النقد الدولي بأن الصين "تعود إلى مجدها" أثر إعادة فتح أقتصادها ولذا يتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي سيستمر في النمو في العام الجاري بنسبة 5.2% و سينمو بنسبة 5.1% في عام 2024 
هذا الامريعني أن الصين سوف تضع تركيزها علي التنمية المستدامة في وسط كل هذه الظروف المعاكسة بدلا من السعي لتحقيق النمو السريع الذي شاهدته في السنوات المنقضية.

  مظاهر الازدهار الاقتصادي:
 

 وفقًا لرويترز، هذا الانتعاش يتجلى في الصعود الغير متوقع في حجم الصادرات الصينية و لكن يشير  المحللون إلى أن جزء من هذا النجاح ما هو إلا سداد  للطلبات التى لم يتم انجازاها العام الماضي بسبب تداعيات الكوڤيد. و تشير أحدث البيانات أن الاقتصاد ينتعش بشكل تدريجي لكنه غير منتظم و تشير ايضًا إلى تباطؤ التضخم و ارتفاع مدخرات البنوك.

"كلمة السر "صفر كوفيد

 اما شبكة ال سي إن إن الإخبارية فترى ان هذا النمو الاقتصادي  جاء بفضل انقضاء ثلاث اعوام من القيود الصارمة لمكافحة الوباء أي  "صفر كوفيد", مما شجع المستهلكون على زيادة مصروفاتهم و هذا يظهر جليًا في  ارتفاع  مبيعات التجزئة بنسبة 10.6 بالمئة في مارس مقارنة بالعام الماضي و هذا يُعد أعلي نمو منذ يناير 2021 مدفوعًا بشكل اساسي بتفاقم الإيرادات من مجال الخدمات التموينية. نما الناتج الصناعي للشركات التي يزيد حجمها عن الحجم المحدد بنسبة 3 بالمئة.
 

و هل هذا الازدهار طرق باب كافة القطاعات؟

وتؤكد" سي إن إن " إن  هذا الانتعاش لم يكن علي مستوى كل القطاعات و لذا تحتاج الحكومة الصينية للعمل بجد لمعالجة المخاطر المحلية  علاوة علي الظروف الخارجية فعلى سبيل المثال يستمر معدل البطاله بين الشباب في الارتفاع حيث بلغت نسبه البطالة بين الشباب الذين يتراوح أعمارهم من 16 إلى 24 عامً %19.6 ليُعد ثاني أعلي مستوى على الإطلاق بعد نسبه %19.9 التي سُجلت في عام 2022 و سوف يزداد الأمر سوءًا لأن بحلول شهر يونيو المقبل ستتخرج دفعة جديدة ليشهدوا نفس مصير أسلافهم الذين لم يجدوا وظائف – إذ استمر هذا الحال –

مطلوب 12مليون وظيفة

وبحسب اخر البيانات التى جاءت  فى الاجتماع الأخير لمجلس الشعب الصيني  وضعت الحكومه خطة لخلق فرص عمل ل 12 مليون شخصًا
فى نفس الوقت ارتفع الاستثمار في الاصول الثابتة بواسطة القطاع الخاص بنسبه %0.6 فقط في الفترة بين يناير و مارس و هذا يسلط الضوء علي انعدام الثقة بين أصحاب المشاريع لذا لجأت الحكومة لاتخاذ إجراءات مفاجئة من أجل استعادة تلك الثقة و لكن كل ما أجنته تلك الاجراءات توتر فضلًا عن تفاؤل. و حتى العقارات نالها جانب من تلك الركود حيث هبط الاستثمار في العقارات بنسبة %5.8 في الربع الاول  وهذا ما وضحه ايضا فو لينغوي المتحدث الرسمي باسم المكتب الوطني للاحصائيات “الاقتصاد المحلي يتعافى بشكل جيد ، لكن قيود الطلب غير الكافي لا تزال واضحة” مستكملًا حديثه " لا تُزال أسعار المنتجات الصناعية تنخفض، و تُعاني المشاريع من العديد من الصعوبات فيما يخص ربحيتها".

خطة محكمة:
 

ووفقًا ل china briefing و لتحافظ الحكومه  علي هذا النجاح فأتبعت منهجًا لتحفيز الطلب المحلي و زيادة الاستثمار من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي كامل متكامل حيث  شهدت الصين ركود في الطلب المحلي العامين الماضيين و المفاوضات و المناقشات لعلاج هذا الامر بل و كان ومازال يشكل " وجع رأس " لواضعي السياسات. و من ضمن الاستراتجيات الحكومية  لمعالجة هذا الأمر هو زيادة الاستثمار في الصناعات و المجتمع  ككل بدلًا من اتباع سياسات محدده لتحفيز الاستهلاك.  
و من ضمن الاقتراحات زياده دخل الحضر و الريف كخطة ليصب في مصلحة زيادة الاستهلاك و لكن حتي الان لم يتم الكشف عن اي من هذه الاليات لزيادة الدخل  و في الوقت ذاته هناك قرار بتخصيص نسبة لاصدار سندات مالية لدعم الحكومات المحلية لتمويل مشاريع البنية التحتية و هي آلية معتادة للصين تلجأ إليها لانتعاش الاقتصاد منذ اعاده فتح الصين.