ستاندرد آند بورز: النظرة المستقبلية لمصر تنخفض إلى سلبية والتصنيف الائتماني مستقر

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتنصيف الائتماني عن تحديث نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند B.

أهم النقاط الواردة:
 

نتوقع أن مصر ستكون قادرة على تمويل الالتزامات الخارجية عن طريق الدائنين، ولكن مخاطر إنفاق التمويلات ارتفعت.
التأجيلات الحالية لتعديل سعر الصرف والإصلاحات الهيكلية تزيد من الضغوط على الجنيه المصري، وتزيد من مخاطر وقوع الاقتصاد في مزيد من التخفيضات الحادة للعملة والتضخم والفائدة المرتفعين.
وعلى هذا الأساس نؤكد تصنيف مصر الائتماني عند B، ونحول النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
ووفق الوكالة تعكس الرؤية السلبية أن الإجراءات المتخذة حاليًا غير كافية لدعم استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية، والتي ستساعد في تمويل الالتزامات الخارجية الكبيرة.
 

السيناريوهات:
 

السيناريو الإيجابي:

يمكن أن تعود الرؤية المستقبلية إيجابية إذا رأينا احتمالية أعلى لتمويل الالتزامات الأجنبية بالعملات الصعبة. ويتم تحديد هذا على سبيل المثال عبر سر الصرف المرن الذي يساعد على اجتذاب تدفقات العملة الصعبة للمشروعات الحكومية.

تعكس مراجعة الرؤية المستقبلية وجهة نظر الوكالة بأن مصادر مصر لتمويل الالتزامات الخارجية البالغة 17 مليار دولار -عند نهاية العام المالي في 30 يونيو 2023- ربما تكون غير كافية. وتصل الالتزامات الخارجية لـ 20 مليار بنهاية العام المالي 2024. ومع غياب مصادر العملة الصعبة ترى الوكالة بأن معاملات مصر مع العالم سوف تشهد انخفاصًا، مما يعني تداعيات سلبية على الناتج المحلي الإجمالي.
وترى الوكالة بأن الإصلاحات المعلن عنها في ديسمبر 2022 من جانب الجهات المصرية المسؤولة ستساهم بقدر كبير في تعزيز التدفق المستقر للعملة الصعبة، إذا تم تطبيقها بالكامل. وهذه الإصلاحات مدعومة ببرنامج صندوق النقد لتمويل قرض بـ 3 مليار دولار لمصر، وتتضمن هذه السياسات تعزيز مالي، وتطبيق ظروف تسمح وتيسر التمتع بسعر صرف مرن، وكذلك خصخصة شركات مملوكة للدولة.

وفي يناير الماضي قالت وكالة إس آند بي إن النظرة المستقبلية لمصر مستقرة، وذلك بسبب توقعات تدفق الاستثمارات الخليجية التي ستدعم الاقتصاد المصري، وستساعده في تلبية احتياجات التمويل الخارجي الضخمة. وقالت وكالة التنصيف الائتماني حينها إن الحكومة تجري إصلاحات قياسية، مما يعزز الرؤية المستقبلية، ويعني أن الدولة المصرية ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين في الخارج للعام المالي 2022-2023، والذي يصل إلى 18 مليار دولار.
وفي تقرير حديث، صدر الاثنين الماضي الموافق 17 أبريل، قالت الوكالة إن مصر تتعرض لمخاطر خارجية جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع قيمة الجنيه الحاد، ورفع معدل الفائدة بـ 10% منذ بداية عام 2022.

وترى الوكالة أن مصر معرضة لمزيد من الضغوط الخارجية التي سينتج عنها زيادات في أسعار المستهلك (التضخم) مما سيلقي بتداعياته في نهاية المطاف على النمو الاقتصادي، ويرفع تكلفة التمويل، ويضر بجودة الائتمان ويزيد من التفاوت الاجتماعي.

وتعاني مصر مثل الأسواق الناشئة من تداعيات الحرب التي دفعت الأموال الساخنة للخروج.

وتنتظر مصر المراجعة الربعية من صندوق النقد الدولي، والتي كان من المفترض الإعلان عنها في منتصف مارس الماضي، وينتظر الصندوق وضوح رؤية الإصلاحات التي وعدت بها مصر ضمن الاتفاق من تحرير سعر الصرف، وبرنامج الخصخصة المتضمن 32 شركة.