خفض جديد للجنيه المصري قبل العيد.. هل يفعلها البنك المركزي اليوم ؟

تزايدت التكهنات حول قيام البنك المركزي المصري بخفض جديد للجنيه المصري قبل إجازة عيد الفطر المبارك خاصه مع التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي وتأكيد الصندوق على إتباع مصر سياسة سعر صرف مرن.

استقرار الجنيه المصري

استقر الجنيه المصري أمام الدولار للأسبوع الخامس على التوالي، ليسجل السعر الرسمي للعملة الأمريكية في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء و30.95 للبيع، مدة 35 يومًا متواصلة.

التضخم في مصر

وشهد الأسبوع الحالي تسجيل البنك المركزي المصري أول تراجع للاتجاه الصعودي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي بدأ منذ مارس 2022 في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.

وتباطأ معدل التضخم الأساسي مسجلًا 39.5% بنهاية مارس الماضي مقارنة بالمعدل التاريخي الذي حققه بواقع 40.3% في فبراير 2023، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس مقابل 31.9% في فبراير 2023.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 8.1% في فبراير 2023.

وبالعودة لسعر الصرف، فلم يتحرك سعر الدولار أمام الجنيه منذ 9 مارس الماضي، على غير وتيرة الزيادة التدريجية المتتالية بشكل يومي وأسبوعي وفقًا لقوى العرض والطلب منذ قرار تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022.

رحلة صعود الدولار

ومنذ بداية عام 2023، بلغ إجمالي صعود الدولار 6.17 جنيه بعدما تحرك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق المصري من جديد في 4 و11 يناير الماضي، ليعكس سياسة البنك المركزي نحو سعر صرف مرن وفقًا لقوى العرض والطلب، بالإضافة إلى 5 جنيهات أخرى خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2022.

صندوق النقد الدولي يشترط

أكدت إيفانا فلادكوفا هولار ، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر ، أن الحكومة المصرية وموظفي صندوق النقد الدولي أجروا مناقشات مثمرة استعدادًا لمهمة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وأضافت هولار أن المباحثات تناولت عددا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وكذلك نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري والمناقشات التي تسبق بدء بعثة المراجعة الأولى ستستمر فعليًا.

واختتمت اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أمس الأحد.

وحضر الاجتماعات وفد من المسؤولين المصريين ضم كلاً من وزيري المالية والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي المصري لمناقشة المراجعة الأولى لصفقة القرض البالغة 3 مليارات دولار مع مسؤولي صندوق النقد الدولي.

كان من المقرر إجراء المراجعة في 15 مارس ، لكن مسؤولي صندوق النقد الدولي صرحوا أن المراجعة لم تجر حتى الآن.

وقالت مصادر، إن صندوق النقد الدولي لا يزال يطالب الحكومة المصرية باتخاذ مزيد من الإجراءات لتسوية المجال مع القطاع الخاص ، مضيفة أن المراجعة ستجرى قبل نهاية العام المالي 2022/2023 الحالي.

خفض جديد يزيد الأعباء

من جانبه قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن خفضا آخر للجنيه سيزيد من أعباء الأوضاع الاقتصادية بسبب اتساع معدل التضخم، وتزايد قصور صافي مراكز الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، وارتفاع عجز الميزان الجاري، ومحدودية احتياطي النقد الأجنبي، بخلاف أقساط خدمة الدين الخارجي.

وأضاف أن أي ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه سينعكس على زيادة معدل التضخم، أي ارتفاع وتيرة الأسعار.

وفيما يبدو باتت الأسواق تحتسب تخفيضا وشيكا في سعر الجنيه مقابل الدولار، وتوجد 3 مؤشرات قوية على ذلك.

المؤشر الأول

الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك مدرج في مصر تشير إلى توقعات بتخفيض آخر لقيمة عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ، يتم تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31%، مقارنة بسعر سهمه في القاهرة، وهو أكبر فارق منذ أغسطس 2016. “هذا يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى”، وفقًا لحسن مالك، المحلل الاستراتيجي في “تيليمر” في دبي.

المؤشر الثاني

المؤشر الثاني هو سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم. انخفض سعر العقد لأجل 12 شهرًا إلى 41.6 جنيها مقابل الدولار الأميركي.

كانت الحكومة المصرية قد تعهدت في أكتوبر  بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، مما مكنها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

المؤشر الثالث

أما المؤشر الثالث فهو ما كشفته بيانات “تريد ويب” من أن السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار تراجعت أمس الأربعاء، إذ جاء أداؤها منخفضا بشكل حاد عن نظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى، إذ نزل الإصدار القياسي المستحق في 2025 بأكثر من 2.2 سنت.

وتعاني مصر، التي اتفقت على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، من ارتفاع التضخم وشح النقد الأجنبي وتأخر مستمر في الواردات.

كانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خفضت تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من B2 إلى B3.

وغيرت “موديز” نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.